أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ضرورة وجود حل سياسي للأزمة في سوريا يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية.
وأشار النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، إلى أن استمرار الأزمة السورية يُشكل تطورا خطيرا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة.
وقال وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: وقف تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، يساهم في الحد من التصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة.
وأكد النائب ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وحمايتها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب مع اتخاذ خطوات جادة نحو إحداث تقدم ملحوظ في ملف اللاجئين والنازحين، لكي يتمكنوا من العودة مرة أخرى إلى مدنهم وقراهم.
ودعا عضو مجلس النواب، جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي للعمل معا من أجل إيجاد حل سياسي يضمن استقرار سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة.
وشدد على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة، مع تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.
وحذر النائب من استمرار دعم الفصائل المسلحة في سوريا لما يمثله من خطورة علي مستقبل سوريا ودول المنطقة، مؤكدا أن مصر تدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة، باعتبارها أحد المخاطر التي تهدد استقرار سوريا ودول المنطقة.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصر حريصة على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرارها، وإنهاء معاناة الشعب السوري.