أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حابي السنوي السادس الذي انعقد تحت شعار “الإصلاح المرن: عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تمكين القطاع الخاص ليكون الشريك الأساسي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة، في مقابلة صحفية أجراها أحمد رضوان، رئيس تحرير والرئيس التنفيذي لجريدة حابي، إلى أن الدولة تعمل بشكل منهجي على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال سياسات تتسم بالمرونة والديناميكية، مؤكدة أن قانون التخطيط الجديد يمثل نقلة نوعية في هذا الاتجاه، حيث يتيح فرصًا واسعة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تنفيذ برامج التنمية المختلفة.
وأوضحت المشاط أن سقف الاستثمارات العامة قد وُضع لضمان استدامة الانضباط المالي وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتولي دور ريادي في استكمال المشروعات الكبرى.
وأكدت أن الحكومة تُلزم القطاعات المختلفة بتحديد أولوياتها ضمن حدود إنفاق محددة، لتتيح المزيد من الفرص أمام الاستثمارات الخاصة، بما يعزز التناغم بين الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف التنموية.
وأضافت أن الوزارة تتبنى خطة شاملة للإصلاح الهيكلي، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية. أولاً، تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات.
ثانيًا، رفع مستويات التنافسية في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تطوير التشريعات وتحديث اللوائح التنظيمية.
وثالثًا، تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر مع إيلاء اهتمام خاص بدعم القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، ليكون رافعة أساسية لهذا التحول.
وفيما يتعلق بمحور التمويل التنموي، شددت المشاط على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منظومة تمويلية شاملة تتجاوز حدود التمويل الحكومي التقليدي، لتشمل القطاع الخاص بصفته شريكًا محوريًا.
وأشارت إلى أن مشروعات الطاقة الخضراء باتت نموذجًا ناجحًا لهذا النهج، حيث تمكنت مصر من تخصيص تمويلات بقيمة 12 مليار دولار للقطاع الخاص لهذه المشروعات خلال السنوات الأربع الماضية، مع التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ هذه المشروعات الحيوية.
وأكدت الوزيرة أن علاقات مصر القوية مع مؤسسات التمويل الدولية تتيح فرصة غير مسبوقة لتوفير التمويلات الميسرة التي تدعم القطاع الخاص وتساعد على تنفيذ السياسات التنموية بشكل فعّال.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان عدم تكرار المشروعات، بما يحقق كفاءة الإنفاق ويسهم في توجيه الموارد المتاحة نحو أولويات التنمية الحقيقية.
وأوضحت المشاط أن الوزارة تركز على إعداد إطار محلي لتمويل سياسات التنمية، يقوم على المزج بين الموارد المحلية والتمويل الميسر، بما يتيح بيئة تمويلية مستدامة تعزز من قدرة القطاع الخاص على قيادة عجلة التنمية.
وأضافت أن الهدف الرئيسي لهذه الجهود يتمثل في تحويل القطاع الخاص إلى المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الإنفاق الحكومي، مع ضمان استمرارية الجهود التنموية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكدت على أهمية تبني مقاربة شاملة للإصلاحات الهيكلية، ترتكز على التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص المحلي والدولي، ومؤسسات التمويل الدولية، لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تواكب طموحات الدولة وتطلعات أبنائها.
