حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الضوابط التي تقع على عاتق المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ أعمال البناء وفق ترخيص المباني، حيث يجب على المهندس الالتزام بتأمين المباني المجاورة، ومنها تخفيض المياه الجوفية وسند جوانب الحفر لضمان سلامة المنشآت المجاورة والأرواح والممتلكات، مع الاستمرار في متابعة التنفيذ وفق الأصول الفنية والرسومات المعتمدة.
وبعد إعلان وزارة التنمية المحلية التسهيلات الجديدة بشأن ترخيص المباني وإلغاء اشتراطات البناء نستعرض الضوابط في السطور التالية.
شهادة صلاحية
وأوضح القانون أنه في حالة عزم المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ التخلي عن التزامه بالإشراف، يجب أن يقوم بإخطار صاحب الترخيص أو من يمثله قانوناً، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بخطاب، وذلك قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويلتزم بإصدار شهادة صلاحية الأعمال التي تمت تحت إشرافه.
إلغاء اشتراطات البناء
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات تتابع تطبيق تيسيرات الحصول على ترخيص البناء بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والعقد المشهر، لتيسير الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على استخراج التراخيص.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
