ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية؛ بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، واللواء الطبيب خالد شكري، مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومحمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسفير تامر المليجي، مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، واللواء سعيد النجار، مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الأهمية الاقتصادية التي تمثلها السياحة العلاجية والاستشفائية في مختلف دول العالم، وهو ما يدفعنا إلى الاستفادة من النمو الكبير الذي تشهده سوق السياحة العلاجية، ولذا فالدولة تضع هذا الملف على أجندة الأولويات، في ظل الاهتمام بوجه عام بالعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتنويع المنتج السياحيّ.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر لدينا فرص كبيرة للانطلاق في هذا الملف، وهناك تكليفات عديدة فيما يخصه تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لدعم هذا المكون المهم في سبيل السعي لتحقيق مستهدفات الدولة في قطاع السياحة
المحاور المتعلقة بملف السياحة العلاجية
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بملف السياحة العلاجية، من بينها تحديات إعداد وإطلاق الاستراتيجية القومية الموحدة للسياحة العلاجية في مصر، كما تم مناقشة المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الملف، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن السياحة الصحية بشكل عام ليست مجرد قطاع اقتصاديّ، بل هي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، من خلال تأسيس استراتيجية وطنية تسهم في تنشيط هذا القطاع، وجذب استثمارات ضخمة، وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب توفير فرص عمل عديدة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية بدأت في إعداد الاستراتيجية القومية الموحدة، من خلال مخاطبة جميع الجهات ذات الصلة بالسياحة الصحية بالدولة، لإرسال تصورها فيما يخص الاستراتيجية الخاصة بالسياحة الصحية، حيث تم تلقي عدد من التصورات في هذا الشأن، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه يتم العمل على وضع استراتيجية موحدة من خلال الأمانة الفنية، كما يتم إعداد ورش عمل مع ممثلي القطاع الخاص لمراعاة التحديات التي تواجه هذا القطاع في أثناء وضع الاستراتيجية.
تيسيرات في إجراءات منح التأشيرات للمرضى الوافدين للعلاج في مصر
وخلال الاجتماع أيضا، تم تأكيد أهمية تطوير الاستراتيجية القومية للسياحة الصحية، إضافة إلى إعداد إحصائيات وطنية فعلية تعكس أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية في مصر في جميع المنشآت الصحية المقدمة للخدمة، والذي بدوره يعكس مركز مصر عالميا مقارنة بالدول الأخرى، ويمثل عامل جذب للمستفيدين المحتملين، وتشغيل المنصة الإلكترونية الوطنية التي تجمع أصحاب المصلحة، وتوحيد الجهود في هذا الشأن، بالإضافة إلى أهميتها في فتح مجال لتقديم خدمات السياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، في جو من التنافسية، جنبا إلى جنب التيسير على المرضى الوافدين من الخارج، وغيرها.
كما شهد الاجتماع استعراض المنصة الإلكترونية التي تم تجهيزها بشأن تيسير إجراءات السياحة العلاجية، وكل ما يخص هذا الملف، كما تناول الاجتماع ما يتعلق بتأشيرة السياحة العلاجية، وفي هذا الصدد شهد الاجتماع التوافق بين الحضور على تيسيرات في إجراءات منح التأشيرات للمرضى الوافدين للعلاج في مصر، عبر الحجز من خلال هذه المنصة، كما سيتم الاتفاق مع عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة للتسجيل على تلك المنصة التي سيتم الترويج لها.
تشكيل مجلس وطني للسياحة العلاجية
وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على تشكيل مجلس وطني للسياحة العلاجية، تكون له أمانة فنية تتابع كل ما يخص هذا الملف، مع ضرورة وضع خطة واضحة تشتمل على برامج تنفيذية محددة، ومستهدفات.
