دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى تسريع إصدار مشروع القانون رقم 72.17 المتعلق بالهجرة، وتقوية الإطار المرجعي القانوني لتدبير شؤون الهجرة واللجوء وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتعديل مدونة الشغل بما يكفل حقوق العمال الأجانب وفق الالتزامات الدولية.
جاء ذلك في تصريح صحافي قدّمته المنظمة الحقوقية، الثلاثاء بوجدة، في سياق تخليد الذكرى السادسة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، وأوصت، في السياق ذاته، بوضع تدابير من أجل إدماج المهاجرين واللاجئين والولوج إلى الحقوق الأساسية (الصحة، التعليم، السكن، الشغل، الولوج إلى العدالة) بدون تمييز، وملاءمة مساطر الإبعاد والطرد وفق المادتين 22 و23 من الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأسرهم، وإصدار قانون خاص وإنشاء آلية وطنية لمكافحة ومناهضة جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة المشينة والممارسة الحاطة بالكرامة.
كما دعت المنظمة إلى احترام مقتضيات دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، خاصة المادتين 26 و29 منه، المتعلقتين بالطرد والاقتياد إلى الحدود، وكذا اتفاقية جنيف، والنهوض بالحقوق السجنية للاجئين المسجونين، والأخذ بعين الاعتبار عامل الاتصال الخارجي بذويهم ومعارفهم، فضلا عن دعم وإشراك جمعيات المجتمع المدني لإنجاز برامج للمساعدة القانونية والإدماج الاجتماعي لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء.
ونبّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن المغرب أصبح أرضاً للجوء والاستقرار، وبات يستضيف العديد من المهاجرين في وضعية نظامية، مستحضرة في هذا السياق حديث عملية الإحصاء الأخيرة عن حوالي 140 ألف مهاجر مقيم في المغرب بشكل نظامي، فضلا عن آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين قالت إنه “يصعب تعدادهم بسبب وضعيتهم”.
من جانب آخر أكدت الهيئة ذاتها أن في المغرب نحو 18 ألفا و436 لاجئا وطالب لجوء إلى متم شهر أكتوبر 2024، استناداً إلى أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منهم 9.076 معترفا بهم من قبل المفوضية و9.360 طالب لجوء في انتظار البت في ملفهم، مبرزة أن عدد اللاجئين الذين حصلوا على بطاقة اللجوء من مكتب عديمي الجنسية واللاجئين التابع لوزارة الخارجية لا يتعدى 1780 لاجئا، ومعتبرة أن هذا الرقم “ضعيف بالمقارنة مع عدد اللاجئين”.
وأشارت المنظمة الحقوقية ذاتها، في السياق ذاته، إلى أن هناك 1663 لاجئا من جنسية سورية توصلوا فقط بوصل إيداع ملفاتهم لدى هذا المكتب منذ 2014، ولم يحصلوا بعد على بطائق اللجوء.
الحسن إدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قال إن تفكير المنظمة في تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان انصب على أمرين اثنين، “يتعلّق الأول بالموضوع الذي ارتأينا أن يكون الهجرة واللجوء لارتباطه بالسياسة العامة التي انتهجها المغرب في مجال تدبير الهجرة، ثم اختيار المكان، الذي هو مدينة وجدة باعتبارها أول مدينة أسسنا فيها مركز للمساعدة القانونية لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب سنة 2008، بشراكة مع المفوضية السامية؛ فضلا عن أنها (وجدة) تشكل معبراً ومدخلاً رئيسياً للمهاجرين وطالبي اللجوء”.
وأضاف إدريسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “مرور 10 سنوات على إطلاق المغرب سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء يستدعي منا وقفة تأمل وتقييم ما تم إنجازه وما يجب أن ينجز، واستشراف آفاق هذا الملف المستقبلية”، معتبرا أنه “لغرض ذلك آن الآوان لعقد ندوة وطنية تطرح ملف المهاجرين وطالبي اللجوء والسياسة العامة المرتبطة به”.
