نفى مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ما يتردد بشأن زيادة أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنه لا توجد نية حالياً لزيادة أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، وزيادة أسعار الغاز الطبيعي والمازوت عالمياً، ما يسبب ضغوطاً مالية إضافية على القطاع.
زيادة أسعار الغاز الطبيعي والمازوت عالمياً
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة المتوقعة ستكون في يونيو 2025، بناءً على تصريحات رئيس مجلس الوزراء، إلا أن هذه الزيادة مرتبطة بعدد من العوامل الاقتصادية، بما في ذلك نجاح شركات الكهرباء في تقليل الفقد الفني الناتج عن سرقات الكهرباء، بالإضافة إلى تقدم العمل في تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية.
جهود الشركات لتقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين
وأشار مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الوزير محمود عصمت يتابع بشكل مستمر جهود الشركات لتقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين على مستوى الجمهورية.
كما أشار إلى أن سعر الدولار وقت آخر زيادة في أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي كان يتراوح بين 48.2 و48.8 جنيه، بينما يبلغ سعره حالياً حوالي 50.5 جنيه، مما يزيد الأعباء على الحكومة وقطاع الكهرباء بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء.
وأضاف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء تعمل جاهدة لتوفير أفضل الحلول التي تضمن استدامة الخدمة دون الحاجة لتعديل التعريفة في الوقت الراهن.
في الختام، تبقى قضية زيادة أسعار الكهرباء في مصر محط أنظار الكثير من المواطنين الذين يتابعون عن كثب أي تطورات قد تؤثر في فواتيرهم الشهرية.
ورغم الارتفاعات العالمية في أسعار الوقود والغاز الطبيعي، فإن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تؤكد أن الوضع الحالي لا يستدعي زيادة فورية في أسعار الكهرباء، ومع ذلك، تبقى الزيادة المرتقبة في يونيو 2025 موضوعًا مفتوحًا وفقًا للأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للحد من الفقد الفني وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية.
تواجه الحكومة تحديات كبيرة في موازنة بين تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار في ظل ارتفاع التكاليف العالمية، ويعتبر تعزيز كفاءة شركات الكهرباء، وزيادة معدلات تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية، وتحسين عمليات الإنتاج والتوزيع من أبرز الحلول التي تسعى الوزارة لتطبيقها في المرحلة المقبلة.
من جانب آخر، يشير الخبراء إلى أن الأسعار الحالية لا تزال تعتبر من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، ما يعكس التزام الحكومة بالحد من الأعباء المالية على المواطنين، ومع ذلك، تبقى القدرة على مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار العالمي مرتبطة بالإدارة الفعالة للموارد والطاقة، واتخاذ قرارات مدروسة تراعي المصلحة العامة على المدى الطويل.
وبينما تواصل وزارة الكهرباء جهودها لتطوير القطاع وتوفير خدمات متميزة، يبقى الأمل في إيجاد حلول مستدامة تعكس التوازن بين النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين في الوقت ذاته.
