تعديلات جديدة على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بصدد الصدور تتعلق بالكشف عن تعاطي المخدرات، وذلك مع تزايد حالات الحوادث والتي أدت إلى حوادث وفاة عديدة في الفترات الأخيرة، وقد ثبت في معظمها تعاطي السائق للمخدرات ما.
تغليظ عقوبة الممتنعين عن الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة
في ضوء ذلك، قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة الممتنعين عن الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، من خلال تعديل على قانون المرور القائم.
وقد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ لتغليظ العقوبة المقررة على المتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
لو واحدة ست سايقة وطُلب منها تحليل بول لكشف المخدرات .. ورفضت يتم حبسها عام
ووفقًا لهذا التعديل بإضافة فقرة لعقوبات الامتناع عن الخضوع لكشف تحليل المخدرات، فإنه إذا طلب من أي أحد سواء كان رجل أو سيدة الخضوع لكشف تحليل مخدرات "بول" ورفض، يتم معاقبته بالحبس سنة.
مجلس النواب ينتظر وصول مشروع القانون لمناقشته وإصداره
ومن المنتظر أن تحيل الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، ليقوم بمناقشة مشروع القانون، وإصداره، ثم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ودخوله حيز التنفيذ.
في سياق متصل، هناك عقوبة مماثلة على الموظفين الذين يمتنعون عن إجراء تحليل المخدرات، حيث ينص على أنه المادة الرابعة على إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته.
