عاش مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بداية الأسبوع الجاري على وقع وقفات احتجاجية متواصلة للتنسيقيات الرافعة مطالبها المتنوعة، وسط مخاوف من عودة الاحتقان والإضرابات إلى القطاع.
أمس الثلاثاء احتجت تنسيقيات مربّي التعليم الأولي، و”المقصيون من مباراة التعليم الأولي”، وصباح اليوم الأربعاء خاض نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتدريب والتكوين بمختلف المراكز بصفتهم موظفين وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، مع انخراط نقابة المساعدين التربويين في موجة الاحتجاجات هذه.
والإثنين الماضي شهد مقر الوزارة وقفة احتجاجية أخرى لتنسيقية أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بالمدارس العمومية، منددةً بـ”تهميش لغة تيفيناغ”.
وتأتي موجة الاحتجاجات هذه بعد لقاء محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بداية الشهر الجاري، مع نقابات القطاع، التي أجمعت على “ضرورة تفعيل النظام الأساسي والاتفاقات الموقعة العام الماضي”.
عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، حذر من أن “عودة الاحتقان إلى القطاع أمر وارد في أي وقت، طالما أن الوزارة لم تفعّل الاتفاقات الموقعة”.
وأضاف اغميمط، في تصريح لهسبريس، أن “موجة الاحتجاجات التي تخوضها تنسيقيات القطاع حاليًا تدافع النقابات عن مشروعية مطالبها، ودليل ذلك وقفة المساعدين التربويين المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم أمس الثلاثاء”.
وتابع المتحدث نفسه بأن “العديد من الملفات لم تعد تحتمل المزيد من التأخير، وتحتاج إلى حلول سريعة، خاصة ملفات أساتذة الزنزانة 10، وحاملي الشهادات، والتعويضات، والأساتذة المبرزين، ومشاكل التعليم الأولي المتنوعة…”.
وأورد النقابي نفسه أن لقاء النقابات مع الوزير برادة تم فيه “التنبيه بحدة إلى إمكانية عودة الاحتقان للقطاع إذا لم يتم تفعيل الاتفاقات الموقعة العام الماضي”، وزاد: “قلنا له أيضًا إن إنجاح ذلك يتطلب الرفع من الميزانية الموجهة للقطاع، وإعمال مبدأ المراقبة والتتبع، وعدم الرهان الكبير على مدارس الريادة التي لا يمكن أن يتم الافتخار بها وهي في الواقع كرّست الأزمة العميقة التي يعرفها القطاع”.
من جهته يرى فيصل العرباوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية”، أن “عودة الاحتقان مصير محتمل أن يعرفه قطاع التعليم بالمغرب، طالما أن الوزارة لم تفعّل اتفاقات العام الماضي، ومازالت في وضعها السابق”.
وأضاف العرباوي لهسبريس أن “كل الملفات التي وعدت الوزارة بحلها مازالت عالقة، وما زاد الطين بلة هو رغبة الحكومة في تقنين الإضراب بهذا الشكل”، لافتًا إلى أن “هذا الوضع سيساهم في عودة الاحتقان بشكل واضح”.
وأشار عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية” إلى أن “موجة احتجاجات التنسيقيات نتيجة طبيعية لوجود محدودية في عمل النقابات، وهو أمر طبيعي بشكل عام حتى في تشكلها”.
