قضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد 5 أندية من الجمعة العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد، واستبعادهم من كشوف انتخابات مجلس الإدارة المقرر إجرائها بعد غدٍ الجمعة.
وحكمت محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة من خالد فتحي المرشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد، بما يلي: "قبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبية بالامتناع عن التدخل بإعلان بطلان قراري الجهة المعنية لتسيير أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، واللجنة الأولمبية المصرية باعتماد تصنيف الهيئات التابعة له عن الموسم الرياضي 2023-2024 فيما تضمناه من إدراج أندية: ديرب نجم – غار حراء – اتحاد الأشرف بالإسماعيلية – الدلتا الرياضي بالغربية – سبورتنج كاسل، كأعضاء عاملين بالاتحاد للموسم المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، ورفضت وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك".
ويعد قرار استبعاد 5 أندية من الجمعية العمومية، بمثابة تحصين لصحة إجراءات الجمعية العمومية، وعدم تعرضها للطعن بالإلغاء بعد إجرائها.
وذكرت المحكمة في أسبابها في الحكم أن طلب اللجنة المعينة بالاتحاد باعتماد عضوية الأندية في الجمعية العمومية هو السبب في ثبوت عدم وجود عضوية عاملة لها مسبقًا، وهو الأمر الذي كان يهدد صحة إجراءات انتخابات مجلس الإدارة.
وأكد خالد فتحي المرشح لرئاسة اتحاد اليد أن حكم محكمة القضاء الإداري يُعد تحصينًا للجمعية العمومية والعملية الانتخابية وعدم تعريضها للإلغاء، وهو أمر صحي لصالح الجمعية العمومية ومستقبل اللعبة، موضحًا أن الهدف من الشكوى منذ البداية كان تحصين إجراءات الجمعية العمومية سواء بإقرار صحة تواجد تلك الأندية أو استبعادها وهو ما أقرته محكمة القضاء الإداري.
