أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة حكم المحكمة الدستورية الأخير.
وقال أبو شقة في مقابلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "هذه المشكلة ليست وليدة حكم المحكمة الدستورية الأخير ولكنها مشكلة ترتبط بأمرين كل منهما له أهمية، المالك بما له وفقا لقانون حق الملكية والمستأجر المتواجد في العقار منذ 50-60 سنة، وعندما طرحت المادة 29 من قانون إيجار الأماكن على المحكمة الدستورية وكان رئيس المحكمة الدكتور عوض المر رحمه الله المادة تنص على انتهاء عقد الايجار بوفاة المستأجر أو تركه العين عدا المقيمين معه لمدة سنة حتى الدرجة الرابعة".
وأضاف: "هنا لم يحكم بعدم دستورية المادة كلها ولكن قام بتعديلها إلى انتهاء عقد الايجار بوفاة المستأجر عدا المقيمين معه من الدرجة الأولى".
وتابع: "حكم المحكمة الدستورية الأخير قضى بعدم دستورية النص الذي كان لا يجيز أن الأجرة المتفق عليها تظل مستقرة من 50 -60 سنة وترك للبرلمان خلال الدور التشريعي القادم في أن ينظم القانون الذي يحقق المؤامة والعدالة بين مصلحة المالك والمستأجر".
وأوضح: "أعتقد أننا سنكون أمام قانون يحقق الفلسفة الحقيقة لحكم المحكمة الدستورية العليا ويحقق ما هو متطلب في هذا الامر الذي يحتاج لموازين حساسة ودقيقة للغاية في أن ننصف الطرفين في هذا الخصوص".
وقضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة.
