الجزايرلى: الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في وضع نظام للمخاطر يحقق ميزة نسبية لمصر في التجارة والتصدير

شاركت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلى بالمنتدى السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والذي عقد تحت عنوان : “تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير” علي هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الاقتصادي والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعددا من المسئولين وكبار المصدرين.

كما حضر المنتدى من غرفة الصناعات الغذائية رانا جمالي نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي وعدد من الإدارات التنفيذية بالغرفة.

وقال المهندس اشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الصناعة المصرية لديها العديد من المزايا والفرص للانطلاق وللنمو والقدرة علي المنافسة في الأسواق الخارجية إلا أن ما حققناه على مستوى الصادرات ما زال لا يعبر عن إمكانياتنا وطموحاتنا كقطاع غذائي.

واضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية حول آليات تيسير التجارة، ان الاتفاقيات التجارية مع اوروبا والدول العربية من الايجابيات وكذلك نجاح الدولة في الخروج من الوضع الصعب وحل مشكلة النقد الأجنبي نتيجة ما تم اتخذه من سياسات نقدية جديدة لمحافظ البنك المركزي وجذب الاستثمار المباشر ومشروع راس الحكمة.

واكد أن اتجاه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ايجابي وحقق خطوات سباقة على مستوي الرقابة وزيادة الصادرات حيث لديها لوائح فنية متطابقة مع اللوائح العالمية إلا أن ما تحقق علي ارض الواقع ما هو إلا جزء صغير من فرصة تعزيز تنافسيتنا في اختراق الأسواق التصديرية.

ودعا الجزايرلي الى ضرورة تفعيل دور سلامة الغذاء بشكل كامل، من خلال الرقابة على جميع سلاسل الانتاج وحلقات التداول الأمر الذي يعطي دفعة قوية لنمو صادرات الصناعات الغذائية الي 10 أضعاف ما عليه حاليا.

ولفت الي ان الهيئة وفقا لقانون رقم 1 لسنة 2017، ألت إليها حق الرقابة علي الأغذية ولكن تفعيل دورها الرقابي بشكل متكامل يتطلب جدول زمني ومورد اقتصادي.

كما اشار الي أهمية وجود ارشاد زراعي قوي لدفع الإنتاج الزراعي في التوافق مع معايير إنتاج الغذاء الآمن والصحي.

وشدد علي اهمية تطبيق نظام للمخاطر وتسهيل كافة القوانين والقرارات الوزارية يقوم علي استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الصادرات والواردات حيث يمكنه من خلال استغلال الداتا المتوفرة ان يسهم في اعطاء ميزة تنافسية اكبر لمصر في التجارة والتصدير .