وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة إلى تركيا بقيمة 230,8 ملايين يورو خلال العام الحالي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يقرب من 20 عاما، وفقا لمعلومات صادرة عن وزارة الاقتصاد في برلين.
وتشمل الصادرات المعتمدة 79,7 ملايين يورو من الأسلحة الحربية و151,1 مليون يورو من المعدات العسكرية الأخرى، حسب رد الوزارة على استفسار من أحد نواب حزب تحالف سارة فاجنكنخت الشعبوي، وتمت إتاحة هذه المعلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وكانت آخر مرة وصل فيها هذا المستوى من الصادرات من ألمانيا إلى تركيا في عام 2006.
كانت صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا، عضو حلف الناتو، محل جدل في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في تركيا وبعض التحركات الدولية للحكومة التركية.
وبعد محاولة الانقلاب في تركيا والهجوم البري العسكري التركي في شمال سوريا عام 2016، تم تقليص تصاريح التصدير الألمانية إلى أنقرة بشكل كبير.
وكانت ألمانيا سابقا واحدة من أكبر مصدري الأسلحة إلى تركيا، لكن في السنوات الأخيرة انخفضت صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا إلى مستويات ضئيلة وصلت إلى نطاق الملايين الفردية.
ومع ذلك، تشير الأرقام الجديدة إلى تحول في السياسة. ففي شتنبر، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، التي يرأسها روبرت هابيك من حزب الخضر، أنها وافقت على تسليم كميات كبيرة من التوربيدات والصواريخ الموجهة ومكونات الغواصات إلى تركيا.
ودافع المستشار الألماني، أولاف شولتس، وهو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن هذه الصادرات خلال زيارته إلى إسطنبول في أكتوبر. وقال: “تركيا عضو في الناتو، ولهذا السبب نتخذ دائمًا قرارات بشأن تسليمات محددة. هذا أمر بديهي”.
وأضاف شولتس أنه منفتح حتى على إمكانية تسليم طائرات يوروفايتر إلى تركيا، مشيرا إلى أن المحادثات بين المملكة المتحدة وتركيا بشأن هذه المقاتلات لا تزال جارية.
