أكد تقرير لجنة النقل بمجلس النواب بشأن مشروع قانون تعديل التجارة البحرية والذى من خلاله سيتم التوسع فى إكساب الجنسية المصرية للسفن الأجنبية المؤجرة لمصريين أن تلك التعديلات ستحقق مردودا عظيما في تعزيز حجم الأسطول البحري المصري، ليضطلع بدور مهم في توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، حيث قد تبين للجنة أن تيسير إجراءات تسجيل السفن في السجلات البحرية المصرية، والتوسع في أسباب منحها، وضبط الرسوم المفروضة على تسجيل السفن يحقق العديد من المزايا المهمة.
تقرير برلمانى عن طلب الحكومة بالتوسع فى إكساب السفن الأجنبية الجنسية المصرية ورسوم توثيقها:« يدعم بيئة الاستثمار ويضمن عدالة المنافسة ويقلل من فرص الفساد»
وأكدت على أن التعديلات تعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري وتعزيز علاقات مصر الدولية وتعزيز التجارة البحرية المصرية بالشكل الذي يزيد من إيرادات الدولة من الدخل الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الشحن البحري خلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المرتبطة بالشحن البحري والتي منها طواقع السفن والخدمات اللوجستية المقدمة للسفن.
أيضا زيادة إيرادات للدولة المصرية من خلال الرسوم والضرائب المفروضة على السفن مع ضمان الحقوق القانونية التي يمنحها القانون المصري للسفن بما يضمن مصالحها في البحار والمحيطات وتيسير عملية الرقابة والتفتيش على السفن التي ترفع العلم المصري وفق القوانين المصرية بما يضمن التزامها بالمعايير الدولية وتعزيز الأمن البحري من خلال تسهيل عملية تتبع السفن والتحقق من هوية السفن والمساهمة في مكافحة الجرائم المنظمة في البحار مثل تهريب المخدرات تهريب الأسلحة، والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم التي تتم باستخدام البحار. تعزيز العلاقات الدولية مع دول العالم الأخرى وخاصة الدول التي تملك أساطيل تجارية كبيرة. التأكيد على مكانة مصر الدولية كدولة بحرية وزيادة فرص تحولها إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي.
كما أن إقرار معيار معتدل في حساب رسوم توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التي ترد على السفينة، يسهم في توفير بيئة مستقرة للشركات الشاحنة مما يشجعهم على التخطيط لعملياتها على المدي الطويل، ويجعل الشحن البحري أكثر تنافسية مع وسائل النقل الأخرى مما يسهم في نمو التجارة العالمية، ويحقق عدم التمييز بين الشركات بما يضمن عدالة المنافسة، ويزيد من شفافية الإجراءات الجمركية بما يقلل من فرص الفساد.
زيادة إيرادات للدولة المصرية من خلال الرسوم والضرائب المفروضة على السفن مع ضمان الحقوق القانونية
مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الأثنين القادم يناقش تعديلات جديدة على قانون التجارة البحرية مقدمة من الحكومة تستهدف عدم قصر منح الجنسية للسفن بالأسطول البحرى المملوكة للمصريين فقط ولكن فتحها لحالات أخرى وأن يتم منح الجنسية المصرية للسفن الأجنبية المؤجرة لمصريين أو المؤجرة تمويليا فيما خصصت حالة أن تكون الإيجار على المشاع تمنح الجنسية المصرية إذا كان المؤجرين الأكثر مصريين.
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
مجلس النواب يناقش تعديلات جديدة بشأن قانون التجارة البحرية
تستهدف دعم الأسطول البحرى وجذب الاستثمارات الأجنبية
الوضع الحالى يقصر منح الجنسية للسفن المملوكة للمصريين فقط
التعديلات تستهدف منح الجنسية المصرية للسفن الأجنبية المؤجرة لمصريين
تمنح الجنسية المصرية أيضا للسفن الأجنبية المؤجرة تمويليًا لمصريين
