ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر لصالح مهندس تنظيم بحي المنتزه، والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلًا لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونًا، لارتكابه مخالفة قعد عن الإجراءات القانونية بشأن بناء 11 دورا مخالفا.
وأقام الطعن النيابة الإدارية، ضد المهندس لالغاء الحكم الأول، والقضاء مجددًا بمعاقبته بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم، وقضت المحكمة بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
ونسبت له النيابة الإدارية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين، من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بناء دور أرضى وأحد عشر دور علوي دون ترخيص للعقار الكائن ( شارع ١٠ خالد بن الوليد من شارع ٢٥ مستشارين ثالث عقار شمال) ليأتي بها بصورة مجمعة.
حمل الطعن رقم 36966 لسنة 63 ق/ عُليا.
