قالت صحيفة “الجارديان ”البريطانية إن النساء فى إيران قد تواجه عقوبة الإعدام أو السجن لمدة تصل إلى ١٥ عامًا، إذا خالفن قوانين الأخلاق الإلزامية الجديدة، التى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
القوانين الجديدة، التى تهدف إلى تعزيز "ثقافة العفة والحجاب"، والتى أقرتها السلطات الإيرانية فى وقت سابق من هذا الشهر، تفرض عقوبات صارمة على من يتم ضبطهم وهم "يروجون للعُري، أو الفجور، أو خلع الحجاب، أو ارتداء الملابس غير اللائقة".
وتشمل هذه العقوبات غرامات تصل إلى ١٢،٥٠٠ جنيه إسترليني، الجلد، وأحكام بالسجن تتراوح بين ٥ إلى ١٥ عامًا للمخالفين المتكررين.
كما تنص المادة ٣٧ من القانون الجديد على أن أولئك الذين يروجون أو ينشرون الفجور، أو خلع الحجاب، أو "الملابس السيئة" لصالح جهات أجنبية، بما فى ذلك وسائل الإعلام الدولية ومنظمات المجتمع المدني، قد يواجهون عقوبة تصل إلى ١٠ سنوات فى السجن وغرامة تصل إلى ١٢،٥٠٠ جنيه إسترليني.
أما أولئك الذين تعتبر السلطات أن سلوكهم يشكل "الإفساد فى الأرض"، فقد يُحكم عليهم بالإعدام وفقًا للمادة ٢٩٦ من قانون العقوبات الإسلامى فى إيران.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن هذا النص القانونى يعنى فعليًا أن النساء والفتيات اللواتى يرسلن مقاطع فيديو لأنفسهن دون حجاب إلى وسائل الإعلام خارج إيران أو "يشاركن فى أنشطة سلمية" قد يواجهن عقوبة الإعدام.
كما أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن القانون يبدو أنه يوفر الحصانة لأى شخص يرى أنه يؤدى "واجبه الديني" من خلال فرض الحجاب الإجبارى على النساء. وأى شخص يتدخل أو يحاول منع اعتقال أو مضايقة النساء والفتيات اللواتى يخالفن فرض الحجاب الإجبارى قد يواجه هو نفسه السجن أو الغرامة بموجب المادة ٦٠ من القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذا النص القانونى يعنى فعليًا أن النساء والفتيات اللواتى يرسلن مقاطع فيديو لأنفسهن بدون حجاب إلى وسائل الإعلام خارج إيران أو "يشاركن فى أنشطة سلمية" قد يواجهن عقوبة الإعدام.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن القانون يبدو أيضًا أنه يمنح الحصانة لأى شخص يعتبر أن من واجبه الدينى فرض الحجاب الإجبارى على النساء. وأى شخص يحاول التدخل أو منع اعتقال أو مضايقة النساء والفتيات اللواتى يخالفن فرض الحجاب الإجبارى قد يواجه هو نفسه عقوبة السجن أو الغرامة بموجب المادة ٦٠ من القانون الجديد.
أى شركات أو مؤسسات تجارية، وسائقى سيارات الأجرة، ووسائل الإعلام والمذيعين، والمؤسسات التعليمية ستخضع الآن أيضًا لعقوبات وغرامات إذا لم تقم بالإبلاغ عن النساء والرجال المخالفين، أو إذا سمحت بالترويج لـ"العُري" أو "اللباس غير اللائق".
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط: "هذا القانون المخزى يزيد من اضطهاد النساء والفتيات لجرأتهن على الدفاع عن حقوقهن بعد انتفاضة 'المرأة، الحياة، الحرية".
قالت: "تسعى السلطات إلى ترسيخ نظام القمع الخانق ضد النساء والفتيات، مما يجعل حياتهن اليومية أكثر استحالة".
وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد عامين من الاحتجاجات الوطنية التى هزت البلاد عقب وفاة مهسا أميني، شابة كردية تبلغ من العمر ٢٢ عامًا، أثناء احتجازها لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.
وخلال العامين الماضيين، تحدّت النساء الإيرانيات علنًا قواعد اللباس الصارمة. وفى الشهر الماضي، انتشرت مقاطع فيديو لطالبة إيرانية شابة وهى تخلع ملابسها حتى ملابسها الداخلية، فيما يُعتقد أنه احتجاج على قواعد اللباس الصارمة، على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم لاحقًا نقلها إلى مستشفى نفسى مجهول فى العاصمة.
وأعلنت السلطات منذ ذلك الحين نيتها إنشاء "عيادات حجاب" لعلاج النساء اللواتى يخالفن القانون، مما أثار المزيد من الغضب.
وقالت نازنين أفشين جام ماكاي، وهى ناشطة إيرانية فى مجال حقوق الإنسان، إن القانون يشير إلى حملة قمع جذرية على حقوق وحريات النساء من قبل "نظام قمعى قائم على الفصل بين الجنسين".
وأضافت: "على مدار الـ ٤٥ عامًا الماضية، تعرضت النساء لغرامات وسجن وجلْد بسبب الحجاب غير اللائق، لكننا لم نشهد أبدًا فى القانون نصًا يتيح إمكانية إصدار حكم بالإعدام لمثل هذه 'الجريمة".
وتابعت: "بدون ضغط دولي، سيواصل هذا النظام حملته لسحق حقوق النساء، كما رأينا يحدث تحت حكم طالبان فى أفغانستان – بدءًا بتقييد التعليم، ثم إسكات النساء تمامًا، حتى فى الأماكن المخصصة للنساء فقط".
وقالت امرأة تبلغ من العمر ٢٣ عامًا، شاركت فى احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" فى سبتمبر ٢٠٢٢: "نتعرض للتحرش والاحتجاز والغرامات، ويتم بالفعل مصادرة سياراتنا.
وأضافت: لقد تلقيت عدة رسائل نصية تحتوى على غرامات بسبب قيادتى بدون حجاب. لقد قتلوا مهسا بالفعل، والآن بجعل ذلك قانونًا، هم ببساطة يشرعون القتل".
