انعقد، الخميس بوجدة، اللقاء الجهوي التشاوري التحضيري لأشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي ستحتضنها مدينة طنجة في الفترة ما بين 20 و21 دجنبر الجاري تحت شعار: “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، والمنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس.
وخلال هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، ورئيس مجلس جهة الشرق، ومدير وكالة تنمية أقاليم الجهة، وعدد من عمال الأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية والمصالح اللاممركزة، قدم المتدخلون مجموعة من التوصيات بغرض رفعها إلى المناظرة الوطنية، تصب أغلبها في النهوض بجاذبية المجالات الترابية ودعم الاستثمار المنتج وتمويل البرامج والمشاريع التنموية، والحكامة المائية والنقل والتحول الرقمي.
وفي السياق ذاته اقترح المتدخلون تعزيز البنيات التحتية الأساسية وتحسين جودة الحياة بالوسطين الحضري والقروي، وتشجير المدن وإنشاء المساحات الخضراء، وتأهيل الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية، وتطوير المناطق الصناعية وتأمين الوعاء العقاري المخصص للاستثمارات المنتجة بشكل استباقي، ومنح تحفيزات ضريبية للاستثمار بالمناطق الحدودية لجهة الشرق.
وفي مجال الحكامة المائية ومواجهة الإجهاد المائي أوصى المتحدثون بتأهيل وعصرنة شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، مع إنشاء صناديق جهوية موحدة تحت تسمية “الصندوق الجهوي للماء”، لتمويل المشاريع ذات الصلة، وتطوير آليات ذكية لرصد التسربات المائية والتبذير، وتعزيز استخدام الموارد المائية غير التقليدية المستدام عبر إحداث محطات لتحلية مياه البحر واستخدام المياه المعالجة وتجميع مياه الأمطار.
من جانب آخر اقترح المتدخلون وضع إستراتيجية جهوية مندمجة للنقل الذكي، وتطوير منصات رقمية ونظام معلوماتي خاص بالنقل داخل تراب الجهة، وتشجيع أنظمة الدفع الإلكتروني في خدمات النقل العمومي، ثم تفعيل الاختصاص الذاتي للجهة المتعلق بتنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص.
وفي كلمة بالمناسبة قال الخطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد: “إذا كانت المرحلة الأولى من الجهوية شكلت مرحلة تأسيسية فإن المرحلة الحالية تتطلب المرور إلى السرعة القصوى لتفعيل الاختصاصات الجهوية، وتجسيد الأهداف المنشودة من هذا الورش على أرض الواقع”، وأضاف أن هذه النسخة من المناظرة “تعد فرصة لتقييم حصيلة الإنجازات وتحديد معالم التحديات الراهنة، سواءً على مستوى الولاية الانتدابية السابقة أو الحالية، لاسيما في ما يتعلق بضرورة تفعيل اختصاصات الجهة بشكل أكثر فعالية”.
واعتبر الوالي ذاته أن الجهوية المتقدمة “ليست مجرد مفهوم إداري أو تنظيمي، بل هي مشروع تنموي طموح يندرج في صلب الأوراش الإستراتيجية للمملكة المغربية، وتتويج لمسار اللامركزية والديمقراطية المحلية الذي انتهجته بلادنا”.
من جانبه قال محمد بوعرورو، رئيس مجلس جهة الشرق: “إن الدورة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة من المرتقب أن تخصص محاورها لعدد مهم من القضايا والتحديات؛ لذا فنحن مطالبون بتقديم توصيات تترجم انخراطنا المشترك في الديناميات التنموية للمملكة المغربية، بما يتماشى مع خصوصيات جهة الشرق، التي نراهن على استثمار مؤهلاتها وطاقاتها البشرية وموقعها الإستراتيجي لتقوم بدورها الريادي والتنافسي على الوجه الأمثل، خاصة في ظل مسلسل التحول الرقمي الذي انخرطت فيه بلادنا”.
وأشار بوعرورو إلى أن “جميع السياقات الوطنية والجهوية تفرض علينا المرور إلى سرعة قصوى في ما يتعلق بتنزيل مقتضيات الجهوية المتقدمة، مع الحرص على خلق التناغم والالتقائية بين مختلف المشاريع والبرامج، وما يستلزمه ذلك من تملك آليات التدبير الحديث وأدوات الهندسة الترابية، قصد ضمان انخراط جماعي في مسار بناء مغرب الغد، مغرب الجهات”. معرباً عن “حرص مجلس الجهة على مواصلة انفتاحه على محيطه والتفاعل بإيجابية مع مختلف المبادرات الخلاقة والاقتراحات التي تترجم الانشغالات وتستجيب للتطلعات والانتظارات المرتبطة بورش الجهوية المتقدمة”.
