نواب: التدفقات الدولارية تسير بخطى ثابتة.. والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج الأكثر تأثيرا

مقترح برلماني لإنشاء بنك للمغتربين 

النواب يوضح الأسباب الدافعة لزيادة الاحتياطي النقدي

يواصل الاحتياطي النقدي للبلاد الارتفاع على مدار الأشهر الماضية، بحسب البيانات الرسمية، ما يدعم وفرة الدولار والعملة الصعبة بوجه عام، اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد خاصة للسلع الأساسية والاستراتيجية.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.952.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بحوالي 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

ووفقا للمركزي، سجلت أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي النقدي لديه ارتفاعا لتصل إلى 11.14 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 10.723 مليار دولار في سبتمبر 2024، أي بنمو يقدر بـ417 مليون دولار.

وأرجع النواب هذا الارتفاع الذي شهده الاحتياطي النقدي إلى عدة عوامل، من بينها زيادة تحويلات المصريين بالخارج والتدفقات الدولارية من المشروعات التي تبرمها الحكومة إضافة إلى الحركة السياحية والصناعة.

قال النائب محمد البدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري إلى 64.95 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو استقرار الاحتياطي النقدي وعدم انخفاضه وارتفاعه التدريجي.

وأوضح "بدراوي"، في تصريحات خاصة، أن من أبرز تلك العوامل التي دفعت بارتفاع الاحتياطي النقدي، هي مؤشرات الإشغال السياحي التي أصبحت تفوق 90% خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلي أن الإشغالات السياحية في هده الفترة ممتازة, وتسير نحو الازدهار.

تحويلات المصريين بالخارج

ونوه عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحويلات المصريين بالخارج تأتي أيضًا في مقدمة العوامل التي ساعدت في ارتفاع الاحتياطي النقدي، موضحًا بأنه تمر بأفضل وضعها وفي تحسن ملحوظ عن العام الماضي وأن هناك ارتفاع بشكل مضطرد جدا بها.

مقترح لإنشاء بنك للمغتربين لزيادة تحويلات العاملين بالخارج

وفي هذا الصدد، طالب النائب محمد بدراوي البدراوي بإنشاء بنك للمغتربين المصرين بالخارج وذلك علي غرار ما حدث في عدد من الدول ومن بينها الهند التي قامت بانشاء بنك للمغتربين لها، مما يزيد من تحويلات المصريين بالخارج وبالتالي زيادة الاحتياطي النقدي.

وشدد النائب محمد البدراوي عن أهمية الدفع بالصادرات لأكبر من هذا المستوي والعمل علي تخفيض الاتزامات والضرائب والرسوم  لدفع عجله الانتاج، مؤكدًا أن هذا سيؤدي إلى زيادة المتدفقات الدولارية وارتفاع احتياطي مصر من العملة الصعبة.

فيما قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطه والموازنة بمجلس النواب، إن من أبرز العوامل التي ساعدت علي ارتفاع الاحتياطي النقدي، التدفقات الدولارية لعدد من المشروعات مثل صفقة رأس الحكمة.

واضافت الكسان في تصريحات خاصة، أن تحويلات المصرين بالخارج وبعد إستقرار سوق الصرف , وعدم وجود سوق موازي , أدي هذا إلي ثقه المصرين في ضخ المزيد من الدولارات عن طريق البنوك  مما ساعد علي إرتفاع الاحتياطي النقدي , وهذا ما أكدته جميع البيانات الصادرة عن زيادة تحويلات المصرين بالخارج مقارنة بالعام الماضي.

واشارت النائبة ميرفت إلى دعم الدولة المصرية للصادرات , مما ساعد علي دعم الجنية المصري. واستطردت الحديث بالتأكيد علي قطاع السياحة ودعم هذا القطاع الحيوي، لأنه يعتبر مورد رئيسي من العملة الصعبة.

وذكرت النائبة ميرفت أنه علي من كل المشاكل والتحديات الداخلية ووالخارجية , نجد السياحة متواجدة وبقوة داخل الدولة المصرية , مؤكدة علي أن مصر دولة جاذبة للسياحة.

كما أعربت الكسان عن تقديرها لمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه المصرية من خلال تكثيف الجولات الخارجية وتعزيز العلاقات بين الدول الاوروبية  واخرهم زيارة الرئيس الدنمارك كل هذه الزيارات تعمل علي تعزيز العلاقات ودفع عجلة التنمية داخل مصر ، فضلا عن الاهتمام بالاطاقة النظيفة وتحول البيئه  الي بيئة خضراء , كل هذا يساعد علي النمو والارتقاء بالوطن والمزيد من الاستثمارات التي تعمل علي استقرار وتنمية.

وقالت النائبة ميرفت واصفة للاحوال المحيطة أن الوضع حاليا يشبة بالدائرة الملتهبة بالنار داخلها دولة مستقرة امنة وهي مصر .

ونوهت عن ضرورة تكاتف الشعب المصري مع جيشه ومؤسسات وطنه، مؤكدة أن الشعب المصري من أجمل شعوب العالم في دعمة لمؤسسات بلده.
فيما تحدثت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تأثير القطاع الصناعي في ارتفاع الاحتياطي النقدي، الذي أعلن البنك المركزي عن زيادته في شهر نوفمبر الماضي.
وقالت "متي"، في تصريحات خاصة ، إن الصناعة وزيادة الصادرات تأتي في مقدمة العوامل التي تسهم  في زيادة  الاحتياطي النقدي.
واوضحت، أن العمل وزيادة الإنتاج واستغلال المواد الخام المتاحة لدينا ستعمل على زيادة وقوة الاقتصاد المصري،  فبدلاً من تصدير المواد الخام إلى دولة الصين علينا أن نستغل هذه المواد ونستفيد منها محليا عن طريق تشجيع الصناعة المحلية المصرية.
أشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ذلك من شأنه توفير العملة الصعبة فضلا عن كفاية الاحتياجات المحلية، إلى جانب ذلك يمكن أن يسهم في التصدير وجلب العملة الصعبة.
وأضافت النائبة إليفين أننا بدلا من الاتجاه  إلى القروض والديون علينا الاهتمام بالمصانع المصرية، مثل مصانع الغزل والنسيج وغيرها , فنجد أن البنك المركزي بسبب الديون يصدر شروطات , وقررات متعثرة علي هذه المصانع