قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 7 إلى 13 ديسمبر، بعدد من الأنشطة داخليًا وخارجيًا، في إطار جهود الحكومة المستمرة لدفع عجلة التنمية، حيث قام سيادته بجولات ميدانية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية لمتابعة آخر المستجدات بها، والوقوف على معدلات الإنجاز، لاسيما المشروعات المتعلقة بالقطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وكأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، فضلاً عن عقد سيادته عدد من الاجتماعات واللقاءات لمتابعة الملفات الاستراتيجية، من بينها ملف السياحة والآثار، وكذلك متابعة موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، أما خارجيًا فقد شهد الأسبوع الجاري مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، في منتدى الدوحة 2024، والتي تهدف إلى دعم سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل مشاركة سيادته في فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ٢٠٢٤، حيث شهد المنتدى حضورًا عالميًا واسعًا لعدد من قادة دول العالم، وقادة المنظمات الإقليمية والدولية والأممية بهدف مناقشة حلول وسياسات للتحديات العالمية المُلحة.
كما تطرق التقرير إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أمير دولة قطر، والذي أكد خلاله استمرار المشاورات مع فرق العمل من الحكومة القطرية لتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال زيارة رئيس وزراء قطر إلى مصر نهاية شهر نوفمبر الماضي، مُعربًا عن تطلع سيادته إلى تنفيذ المشروعات التي تمت مناقشتها في أقرب وقت ممكن.
وأشار التقرير إلى لقاء رئيس مجلس الوزراء مع وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية، مؤكدًا البدء على مدار عامين في إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستثمارية بما مكن من سرعة تنفيذ تلك المشروعات.
وإلى جانب ما سبق، فقد تناول التقرير الحديث عن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع نظيره القطري على هامش منتدى الدوحة 2024، والذي أكد خلاله اهتمام مصر بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر، فضلًا عن لقاء سيادته مع وفد رابطة رجال الأعمال القطريين حيث استعرض خلال اللقاء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة وعددًا من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة.
وكذلك فقد شارك الدكتور مصطفى مدبولي في جلسة نقاشية بعنوان "آفاق التعاون في عالم مُنقسم" ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2024، وقد شدد خلالها على نجاح الدولة المصرية في تحقيق خطوات مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي وإحراز معدلات نمو إيجابية وخفض البطالة.
هذا وقد أشار التقرير إلى متابعة رئيس مجلس الوزراء إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة "منف" الأثرية على مكتب استشاري عالمي، وهي المنطقة الممتدة من محيط الأهرامات والمتحف المصري الكبير حتى مطار سفنكس شمالًا ودهشور جنوبًا.
كما شهد نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، قيام سيادته بجولة تفقدية بمدينة الجلود بالروبيكي، وقد افتتح خلالها فعاليات "الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بمدينة الجلود بالروبيكي ببدر، ضمن المرحلة الثالثة من المدينة، بالإضافة إلى تفقد المرحلة الثالثة التي يشملها الطرح الجديد بالمدينة، ووفقًا للتقرير، شهدت الفعاليات تسليم عقود عدد من المصانع للمستثمرين بالمرحلة الأولى بالمدينة تقنينًا لأوضاعهم.
وخلال الأسبوع الجاري أيضًا، قام الدكتور مصطفى مدبولي، بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الصناعية والتنموية والخدمية بمحافظة بورسعيد، للوقوف على سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، كما قام سيادته بزيارة مواقع العمل والإنتاج؛ خاصة في القطاع الصناعي، باعتباره القاطرة الحقيقية لدفع الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن رئيس مجلس الوزارء قام بعقد اجتماع لمتابعة موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج مع وزير قطاع الأعمال، وقد أكد سيادته الأهمية الكبيرة لمتابعة خطط وبرامج وآليات النهوض بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها في سبيل تعزيز إنتاجيتها ومن ثم تعظيم القيمة المُضافة للاقتصاد المصري.
يأتي هذا فيما ركز التقرير على افتتاح الدورة السادسة لمعرض "تراثنا 2024" لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وقد أكد سيادته خلال الافتتاح أن المعرض يعد ملتقى مهم لعرض وتسويق المنتجات المميزة للحرف اليدوية والتراثية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعادة إحياء تلك الحرف والصناعات وتعزيز فرص تطورها.
ووفقًا للتقرير، فقد عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث تم التأكيد على وجود عدد كبير من السيارات في الموانىء حاليًا، يحصل من قام باستيرادها على معاش "تكافل وكرامة"، علاوة على مناقشة عدد من الضوابط بهدف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ حاليًا لمن يثبت استحقاقهم.
