تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة غدًا السبت دعوى قضائية تهدف لإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، الذي يشترط الحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية للنساء المصريات في بعض الفئات. الدعوى، التي تقدم بها محامون معنيون بحقوق المرأة، تطالب بإلغاء هذه القيود لما تشمله من تمييز ضد النساء.
القرار المستهدف والتمييز المزعوم
يشمل القرار اشتراط حصول فئات معينة من النساء على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، مثل ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، أو النساء اللواتي لا يعملن. ووفقًا للدعوى، فإن هذا القرار يضع قيودًا على حرية التنقل ويعكس تمييزًا ضد النساء بناءً على حالتهن الوظيفية والاجتماعية، ويعد خرقًا لحقهن في السفر دون تمييز.
مطالبات بإلغاء التمييز وحرية السفر للجميع
تسعى الدعوى إلى إلغاء أي تمييز بين فئات المجتمع المصري، وعدم تصنيف النساء أو اعتبار بعض مهنهن وطبقاتهن "دنيا" كما جاء في القرار ، كما تطالب بإلغاء النظر في بيانات الحالة الاجتماعية أو الوظيفة في معاملات السفر، لتطبيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور المصري.
