دعا رئيس برلمان كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إلى تعيين قضاة المحكمة الدستورية على وجه السرعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".
وصوت البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم، لصالح عزل الرئيس يون سوك يول، وذلك بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية التي لم تستمر سوى ساعات.
هذه الخطوة أثارت صدمة في البلاد وأدت إلى انقسام في حزبه، مما عرض رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.
وكان يون قد تراجع عن محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر بعد ست ساعات فقط، بعد أن تحدى النواب الحواجز العسكرية والشرطية للتصويت ضد المرسوم، لكن هذه المحاولة أدت إلى أزمة دستورية وأثارت دعوات واسعة لاستقالته على خلفية انتهاكه للقانون.
وقاطع حزب "سلطة الشعب" الذي ينتمي إليه يون، أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما حال دون تحقيق النصاب القانوني، ومنذ ذلك الحين، دعا زعيم الحزب هان دونج هون أعضاءه للتصويت لصالح المساءلة اليوم، حيث أعلن ما لا يقل عن سبعة أعضاء من الحزب أنهم سيصوتون لصالح ذلك.
ويسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان الكوري الجنوبي، لذا كانت بحاجة إلى ثمانية أصوات من حزب "سلطة الشعب" للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.
وبعد التصويت، سيفقد يون صلاحياته لكن سيظل في منصبه حتى تقرر المحكمة الدستورية عزله أو إعادة تأكيد رئاسته، في هذه الأثناء، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.
وفي حال تم عزل الرئيس أو استقالته، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا، كما يخضع يون لتحقيق جنائي بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، وقد تم منعه من السفر إلى الخارج.
ورغم الضغوط، أصر على أنه "سيقاتل حتى النهاية" ورفض الاستقالة، مبررًا مرسوم الأحكام العرفية بأنه كان ضروريًا لتجاوز الجمود السياسي وحماية البلاد من السياسيين المحليين الذين يهددون الديمقراطية.
