أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أهمية الدفع قدما بملف التصنيع في أفريقيا لمواجهة التحديات المتعلقة بانخفاض مستويات التبادل التجاري في القارة مقارنة بالمعدلات العالمية، في ظل اقتراب موعد انتهاء مبادرة العقد الثالث للتنمية الصناعية في أفريقيا التي صدرت بناءً على قرار من الجمعية العامة الأمم المتحدة في عام 2015.
وشدد وزير الاستثمار، خلال أعمال الدورة الأولى غير العادية لوزراء التجارة والصناعة الأفارقة، التي أقيمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة الخاصة بالعقد الرابع للتنمية الصناعية، التي تبدأ في 2026 لتحقق النتائج المرجوة خاصة رفع مستويات الإنتاج الصناعي وزيادة القيمة المضافة بسلاسل الإنتاج في التجارة الأفريقية.
وأضاف أنه تم التوافق على أهمية تناول ملف التكامل الإقليمي بشكل متوازن لضمان التنفيذ الشامل لاتفاق التجارة الحرة القارية، ودمج جميع الدول الأفريقية في هذه الاتفاقية، وذلك قبل بدء التحرك نحو مستويات أعلى من الاندماج، كما جرى الاتفاق على عقد مؤتمر على مستوى الوزراء المعنيين لتقييم مدى استعداد الدول الأفريقية للدخول في اتفاق جديد لإنشاء سوق أفريقية مشتركة أو اتحاد جمركي أفريقي وفقا لمقررات اتفاقية أبوجا، التي تشكل حجر الأساس في عملية الاندماج القاري.
وأشار إلى أهمية استغلال الموارد الأفريقية من المعادن بشكل مستدام يأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية، مع أهمية إضافة عمليات تصنيع على المواد الأولية المستخرجة من القارة لتحقيق قدر أعلى من الاستفادة من الثروات الطبيعة للقارة.
ومن جانبه، أشاد وامكيلي ميني الأمين العام لاتفاق التجارة الحرة القارية بالتزام مصر بتعهداتها القارية خاصة فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة، مشيرا إلى أن مصر أكثر دولة أصدرت شهادات منشأ للاتفاقية خلال الآونة الأخيرة، ما يؤكد على الدور النشط لمصر في تنمية التجارة البينية الأفريقية.
واستعرض الاجتماع أيضا الاستراتيجية الجديدة للمعادن الخضراء في أفريقيا؛ إذ جرى اعتماد مشروع استراتيجية المعادن الخضراء في أفريقيا من أجل التحول العادل ومستقبل خال من الكربون، وبما يتماشى مع الخطة العشرية الثانية لتحقيق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.
وصدر عن الاجتماع الوزاري بيان ختامي تضمن أهم التوصيات التي سترفع لأجهزة صنع القرار في الاتحاد الأفريقي تمهيدا لاعتمادها من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في القمة المقبلة للاتحاد خلال فبراير 2025.
وشارك في هذه الاجتماعات الوزراء الأفارقة المعنيون، ومفوض التجارة والصناعة في الاتحاد الأفريقي، وسكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية، وممثلون عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنوك التنموية وشركاء التنمية في أفريقيا.
