نصت الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، على أنه تقوم هيئة السلع التموينية بسداد رصيد التمويل بالكامل سنوياً في كل تاريخ استحقاق نهائي، ويتم سداد الفائدة كل ستة أشهر (شاملة فترة الإتاحة)، وذلك من التدفقات النقدية المتولدة من نشاطها إلى المكتب بذات العملة التي تم بها السحب، ويتعين ألا يتجاوز آخر تاريخ استحقاق نهائي بموجب هذه الاتفاقية التاريخ الواقع بعد خمس سنوات من أول تاريخ إقفال مالي.
سداد رصيد التمويل سنويا والفائدة كل 6 شهور
ونصت الاتفاقية المعروضة على مجلس النواب، على أنه تم الاتفاق على البرنامج التمويلي الدوار بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية بما لا يجاوز مبلغ تمويل سنوي وقدره ۱۰۰ دولار أمريكي مائة مليون دولار أمريكي)، يتولى المكتب توفيرها للهيئة، ويتم تجديدها سنوياً لمدة خمس سنوات بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ إجمالي وقدره ٥۰۰,۰۰ دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) في برنامج تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى جهورية مصر العربية، على أن يكون ذلك الاتفاق التمويلي بالاقتراض بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية، ويكون التوريد من قبل شركة الظاهرة الزراعية.
وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد جميع سبل التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بينهما في مجال برنامج التمويل الدوار المصر.
الاتفاق التنفيذي
يتم إبرام اتفاق تنفيذي بين كل من هيئة السلع التموينية والشركة الموردة، يتضمن حصول الهيئة على شحنات القمح من الشركة الموردة وفقا للمواصفات الفنية وآلية التوريد اللتين تحددهما الهيئة.
دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومدة سريانها
وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد استلام مكتب أبوظبي للصادرات ما يفيد استيفاء الإجراءات الدستورية المطبقة في جمهورية مصر العربية بشأنها، وتظل الاتفاقية الإطارية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وفي حال عدم استكمال أو إتمام التوقيع أو إلغاء اتفاقية القرض لأي سبب، تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بدفع كافة المصاريف الإدارية بقيمة ۰.۲% من مبلغ التمويل السنوي للمكتب.
