أحال جهاز تنظيم الاتصالات في مصر شركتي "بالم هيلز" و"مصر إيطاليا" إلى النيابة العامة بسبب قيامهما بإجراء مكالمات ترويجية للمواطنين بالمخالفة للقانون. ووفقًا للقرار الصادر عن الجهاز، فإن الشركتين قد خالفتا الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات، مما يعكس أهمية مراقبة الأنشطة الترويجية لضمان حماية حقوق المستهلكين.
شركتي بالم هيلز ومصر إيطاليا
جاذء ذلك القرار استكمالًا لجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في القضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية، من المعروف أن مكالمات التسويق الترويجية أو المكالمات الدعائية التي يتم إرسالها عبر الهاتف المحمول قد أصبحت أحد الأساليب الشائعة التي تستخدمها الشركات للترويج لمنتجاتها أو خدماتها. ولكن، مع تطور التكنولوجيا وانتشار الاستخدام الواسع للهاتف المحمول، ظهرت عدة مشاكل تتعلق بهذه المكالمات، مثل الإزعاج الذي يتسبب فيه الاتصال المستمر للمواطنين من قبل شركات مجهولة، بالإضافة إلى وجود حالات من الاحتيال التي تمارسها بعض الشركات.
ظاهرة المكالمات الإزعاجية
تلقى الجهاز الكثير من الشكاوى الواردة من المواطنين لتضررهم من استقبال مكالمات ترويجية بشكل متزايد من هذه الشركات خلال الآونة الأخيرة، كما تأكد من صحة تلك الشكاوى وأن هذه المكالمات مخالِفة للقانون وللأحكام التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.
هذه الأفعال مجرمة قانونًا طبقًا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وأحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يعتبر قرار جهاز تنظيم الاتصالات بإحالة الشركتين إلى النيابة العامة خطوة مهمة في حماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية في التعاملات التجارية. فعندما يتعلق الأمر بالمكالمات الترويجية، يجب على الشركات الامتثال للقوانين التي تضمن أن تكون هذه المكالمات خاضعة لضوابط واضحة تحمي المواطنين من الإزعاج أو الاستغلال.
تابع أحدث الأخبار عبر
