في محاولة لتعزيز قدراتها على توفير الكهرباء لمختلف أنحاء مصر، تسعى "الشركة المصرية لنقل الكهرباء" للحصول على قرض يصل إلى 68 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 1.3 مليار دولار.
قرض يصل إلى 68 مليار جنيه مصري
ووفقا لمصاظر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ تحيا مصر، الهدف من هذا القرض هو تمويل استيراد المعدات والمحولات الكهربائية اللازمة لاستكمال المشاريع القومية للطاقة.
تمكنت الشركة من الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، مما يتيح للبنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة التدخل لتأمين هذا التمويل، و يأتي ذلك في وقت حاسم، حيث تحتاج مصر إلى تحديث بنيتها التحتية الكهربائية لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
الشركة المصرية لنقل الكهرباء
تأسست الشركة المصرية لنقل الكهرباء عام 2001 وهي تلعب دوراً محورياً في قطاع الكهرباء المصري، إذ تتولى شراء الطاقة من مختلف شركات الإنتاج الحكومية والخاصة، ثم تقوم ببيعها إلى شركات التوزيع، كما أنها مسؤولة عن تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.
إلى جانب ذلك، تسعى الشركة أيضاً لتحقيق فصل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يتم في عام 2021، لكن التعديلات القانونية الأخيرة أجلت هذا الفصل حتى عام 2025.
وفي خطوة أخرى لتعزيز قطاع الطاقة، تقوم مصر بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية في تنفيذ مشروع طاقة شمسية هجينة بقدرة 1000 ميغاواط.
ويشمل الاتفاق مع "سكاتك" سداد 50% من قيمة الكهرباء المنتجة بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم تعديل النسبة لتصبح 25% بالجنيه و75% بالدولار الأمريكي.
وتُعد هذه المشاريع جزءاً من استراتيجية مصر للتحول نحو الطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى زيادة حصتها في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030.
تتسارع خطوات مصر في مجال الطاقة لتواكب التحديات الكبيرة التي تفرضها الحاجة المتزايدة للطاقة، حيث تتجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتحسين بنيتها التحتية بشكل يضمن استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
المشاريع الكبيرة مثل قرض "الشركة المصرية لنقل الكهرباء" لتمويل استيراد المعدات، ومشروعات الطاقة المتجددة مثل التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، تمثل جزءاً من خطة طموحة تهدف إلى تأمين مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة.
هذه المبادرات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الدولة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة مثل الغاز الطبيعي، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة التي تتماشى مع التوجهات العالمية لمكافحة تغير المناخ.
من خلال تعزيز البنية التحتية الكهربائية، وضخ الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، تسعى مصر ليس فقط لتلبية احتياجاتها المحلية، بل أيضاً للعب دور محوري في الربط الكهربائي مع دول الجوار، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
ورغم التحديات الاقتصادية والمالية التي قد تواجهها مصر في الوقت الراهن، فإن هذه الاستثمارات تسهم في خلق بيئة أكثر مرونة في التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية، فضلاً عن توفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.
بالتالي، فإن تحول مصر إلى طاقة نظيفة ومتجددة لا يعد خطوة هامة نحو مستقبل أكثر إشراقًا فحسب، بل هو أيضًا استثمار استراتيجي لضمان استدامة النظام الكهربائي في ظل التحولات البيئية والاقتصادية المتسارعة.
في الختام، تبرز هذه المشاريع كمؤشر واضح على إرادة الحكومة المصرية في المضي قدماً نحو تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورسم ملامح مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
