وزير الكهرباء يعلن قرارًا تاريخيًا: إحالة جميع الموظفين فوق الستين للتقاعد لترشيد النفقات

أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا تاريخيًا يعد الأول من نوعه في الآونة الأخيرة، حيث أمر بإحالة جميع الموظفين والمستشارين الذين بلغوا سن الستين عامًا إلى التقاعد وعدم التجديد لهم. 

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لترشيد النفقات، حيث كشفت مصادر أن رواتب وحوافز وبدلات هؤلاء المستشارين تكلف الوزارة ملايين الجنيهات شهريًا.

 تبعات القرار على قيادة قطاع الكهرباء

أثار القرار قلقًا واسعًا بين القيادات، خصوصًا رؤساء شركات التوزيع التسع، الذين تجاوز معظمهم سن الستين وكانوا يأملون في تجديد عقودهم كمستشارين. 

ومن المتوقع أن يُحدث القرار تغييرات جذرية في قيادة هذه الشركات، إذ سيتم تعيين قيادات جديدة من الشباب، مما يضمن ضخ دماء جديدة في القطاع.

إعادة تشكيل الهيكل الإداري

سيتم تغيير نصف رؤساء شركات إنتاج الكهرباء، مع تصعيد بعض قيادات الصف الثاني لتولي رئاسة بعض الشركات. 

يتماشى هذا القرار مع استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة قيادة قطاع الكهرباء بما يعزز الكفاءة ويقلل من النفقات. 

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن حركة التغييرات في شهر أكتوبر الحالي، مما يشير إلى توجه جديد نحو تحسين الأداء في القطاع.

ويعتبر هذا القرار خطوة جريئة نحو تحديث قطاع الكهرباء في مصر، حيث يهدف إلى تعزيز الكفاءة من خلال استقطاب قيادات شابة وديناميكية. 

وسيكون لهذا القرار تأثير بعيد المدى على كيفية إدارة شركات الكهرباء والطاقة في المستقبل، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق تحسينات مستدامة في هذا القطاع الحيوي.