أجمعت فرق الأغلبية داخل مجلس النواب، خلال جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، لاسيما البنيات التحتية، على أن “الجهاز التنفيذي بمختلف القطاعات يُبلي البلاء الحسن في هذا المجال”، من خلال “الجهود المكثّفة التي يبذلها لتعزيز عرض البنية التحتية بما يشكل تحفيزاً لاستفادة المواطنين المغاربة منها في العالمين الحضري والقروي”.
“الحمامة تنشرح”
مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، قال إن ما تحقق يأتي “نتيجة إصرار المملكة المغربية على الحفاظ على خططها لتطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة والتكنولوجيا الرقمية والطرق السيارة للماء، والاستعداد أيضاً لإطلاق تقنية الجيل الخامس (5G) للاتصالات بحلول سنة 2030، كجزء من استعدادات بلادنا لاستضافة كأس العالم”.
الرداد أضاف بعد أن ألقى رئيس الحكومة مداخلته أنه “تم التخطيط لهذا المسار حتى أصبح أحد أركان نموذجنا التنموي”، وزاد: “ساهم ذلك في تنويع اقتصادنا الوطني وجعل المغرب منصة تكنولوجية رئيسية في إفريقيا والعالم العربي، فضلاً عن الاستقرار السياسي والأمني الذي جعل بلادنا منطقة جذابة وآمنة للاستثمارات العالمية الكبرى”.
بالنسبة للمتحدث “حرصت الحكومة على تسريع تعبئة الاستثمارات الهامة في البنى التحتية، لاسيما في مجالات الماء والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة والنقل والشبكات الطرقية”، موضحا أنه “على مستوى البنية التحتية الخاصة بالطاقة المتجددة شهد سوق الطاقة المغربي تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث وضعت أهداف طموحة لتوليد الطاقة المتجددة بهدف إنتاج أكثر من 52 في المائة من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول سنة 2030”.
وتحدث النائب البرلماني ذاته أيضا عن قطاع النقل واللوجستيك، وأشار إلى “إنجاز المغرب خلال العشرين سنة الماضية مشاريع كبرى تواصل الحكومة عبرها توسيع شبكة الطرق السيارة الوطنية وشبكة السكك الحديدية، بما في ذلك الخط فائق السرعة (TGV)؛ كما تعمل على توسيع شبكة السكك الحديدية لربط 34 مدينة مغربية إضافية، إضافة إلى 23 حاليا، ليتمكن حوالي 37 في المائة من المغاربة من الاستفادة منها بحلول سنة 2040”.
وعلى المنوال نفسه ذكر محمد الأمين حرمة الله، عضور “فريق الحمامة”، أن “المغرب انتقل في عهد الملك محمد السادس إلى مرحلة جديدة شعارها التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والرياضية، لبناء مغرب قوي متماسك ومتضامن يستفيد منه جميع المغاربة دون استثناء في إطار الدولة الاجتماعية”، وتوقف عند ما “تحقق من بنيات أساسية ومشاريع كبرى في الأقاليم الجنوبية التي تزخر بالتنمية وتنعم بالاستقرار، وهو ما جعل الكثير من الأحلام تتحول إلى حقيقة، مثل الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، الذي يربط المملكة المغربية بعمقها الإفريقي جنوباً؛ وكذا ميناء الأطلسي للداخلة، دون نسيان المبادرة الأطلسية”.
وقال حرمة الله شارحا: “إن هذا المشروع الكبير سيغير وجه المنطقة بشكل عام ويزيد من مستوى التنمية بين المملكة المغربية وباقي دول العالم، لاسيما الدول الإفريقيّة”، كما لفت إلى “البنية التحتية للمطارات الدولية في كل من الداخلة والعيون وكلميم؛ مع جعل مطار الداخلة مركزاً دولياً يربط أوروبا وإفريقيا، ما جعل الصحراء المغربية واجهة جذابة للسياحة والاستثمار”.
“الجرار يؤازر”
محمد ودمين، النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، قال إن “البنية التحتية في بلادنا خلال العقدين الأخيرين عرفت تحولات جذرية، حيث أصبحت اليوم تتوفر على ما يقارب 2000 كيلومتر من الطرق السيارة، مقابل أقل من 400 كيلومتر فقط قبل سنة 1999″، مشيرا إلى “التوفر على 14 ميناء متعدد الاختصاصات مفتوحة على التجارة الخارجية، و22 ميناء مختصا في الصيد البحري، بالإضافة إلى 7 موانئ خاصة بالترفيه”.
هذه التحولات، مكنت وفق ودمين، البلد “من تزويد المغاربة بشبكة نقل سريعة في جل أنحاء التراب الوطني، ساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر التأهيل الترابي وتنظيم حركة النقل، مع رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين”، مبرزا أن “المملكة احتلت المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث شبكة الطرق السيارة”، وزاد: “كما نُسجل في هذا الإطار حصول المغرب على تنقيط 4.5 على 7 في جودة البنية التحتية، حسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي”.
وزاد المتحدث شارحا: “الحكومة تواصل العمل، مع مضاعفة الاستثمارات لتعزيز البنية التحتية، خصوصًا في ظل استعداد بلادنا لاستضافة محطات قارية ودولية هامة، يعول عليها لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، موضحا في هذا السياق أن “السلطة التنفيذية حرصت على إدراج العديد من المشاريع الضخمة والطموحة لتوسيع وتحسين شبكة الطرق في المغرب”، وتابع: “من أبرز هذه المشاريع توسيع شبكة الطريق السيار بمقدار 1000 كيلومتر إضافية لتصل إلى 3000 كيلومتر بحلول سنة 2030، بميزانية استثمارية تفوق 50 مليار درهم”، متحدثا عن “تخصيص ما يقارب 6,5 مليارات درهم سنويًا لتوسيع وتحسين الطرق الوطنية والجهوية”، وختم: “إلى جانب تعزيز البنية التحتية بمشاريع جديدة تعمل الحكومة جاهدة على صيانة وتحسين الرصيد الطرقي الحالي وفق منظور إستراتيجي يراعي احتياجات التنمية المحلية”.
وجهة النظر نفسها دافعت عنها لطيفة لبليح، عن “فريق الجرار”، مسجلة أن “الموانئ تعتبرُ رافعة اقتصادية أساسية، تساهم بشكل فعال في تعزيز الربط القاري ودمج الاقتصاد المغربي ضمن الاقتصادين الإقليمي والدولي”، مضيفة أن “القطاع مكن المغرب من تبوؤ الصدارة قاريا في مؤشر الربط البحري العالمي، بفضل ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط بحجم استثمارات يقدر بـ9 مليارات درهم”.
وسجلت لبليح أن “الرؤية الحكومية المتعلقة بقطاع الموانئ في السنوات القادمة ترتكز على إستراتيجية تنموية طموحة ومتناسقة مع سياسات إعداد التراب الوطني والمحافظة على البيئة، وذلك من خلال اعتماد خطة الأقطاب البنائية التي تتماشى تمامًا مع اختيارات المغرب لتطبيق الجهوية، عبر العمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية للمسافرين في الموانئ، وتحديث وتطوير البنية التحتية المينائية، وتأهيل الموارد البشرية المؤهلة”.
“الميزان يعضّد”
رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أشار إلى أن “المغرب يعدّ من أكثر الدول العربية استثمارا في مجال البنيات التحتية”، موضحا أن “هذه الإنجازات الكبرى التي تحققت بفضل التدبير الجيد والمحكم من قبل القطاعات الحكومية المعنية، المتمثلة في وزارة التجهيز والماء، ووزارة النقل واللوجستيك، والمؤسسات والمقاولات العامة التابعة لها، جاءت على أساس الالتقائية والتنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف الوزارات ذات الصلة”.
واعتبر العلمي الإدريسي أن هذا تمّ “وفق خارطة طريق واضحة المعالم، وإستراتيجيات محددة الأهداف والآليات لمختلف المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية، بما فيها أساسًا شبكة الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمحطات اللوجيستية والمطارات والمنشآت الفنية، وغيرها من التجهيزات الأساسية، إلى جانب البنيات التحتية لفك العزلة بين العالمين الحضري والقروي”.
بالنسبة للمتحدث ذاته فإن ما سمّاه “تطورا” “شمل جميع الأوراش الهيكلية، بما فيها المشاريع الطرقية الإستراتيجية، خاصة منها الطرق السيارة والطرق المزدوجة، التي يتوفر المغرب على رصيد مهم منها، من شأنه أن يساهم في تعزيز المشاريع والأوراش الإستراتيجية التنموية، كما هو الحال بالنسبة للطريق السريع تيزنيت-الداخلة، كنموذج رائد في هذا المجال”.
وشدد العضو باسم فريق “الميزان” على أن “الجهود المبذولة لتعزيز الرصيد الطرقي في بلادنا تحتاج أن تشمل كذلك المناطق الجبلية والقروية، حتى تأخذ نصيبها الكامل من هذا الرصيد في إطار سياسة تكافؤ الفرص في مختلف المجالات التنموية، الكفيلة بتشديد العناية المولوية التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لساكنة العالم القروي، حتى يلحق بركب التنمية التي تعرفها البلاد”، وزاد: “بالنظر إلى ما حققته بلادنا من قفزة نوعية على مستوى النقل السككي، لتحتل بذلك المركز الصدارة في العالم العربي والقارة الإفريقية، خاصة بالنسبة للخط فائق السرعة، فإننا نتطلع إلى توسيع نطاق النقل السككي وتعميمه ليشمل جميع مناطق المملكة، حتى يصبح العمود الفقري لعملية تنوع وسائل التنقل، كما هو الحال بالنسبة للمشروع الكبير المتعلق بربط ميناء الناظور غرب المتوسط بشبكة السكك الحديدية، الذي من شأنه أن يعطي دفعة تنموية قوية للجهة الشرقية”.
