الطلاق الكنسي , أنهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة ، والذي يهدف إلى تقديم الدعم للمستفيدين وتوفير آليات جديدة لضمان الدعم المالي للفئات المستحقة .
يتكون مشروع القانون من ستة مواد إصدار وأربع وأربعين مادة أساسية تتناول مختلف جوانب الدعم الاجتماعي والمالي.
الخلاف حول تعريف “المرأة المنفصلة” في الطلاق الكنسي
من أبرز المواضيع التي أثيرت خلال المناقشات هي المادة الأولى التي تتعلق بتعريف “المرأة المنفصلة”، خاصة فيما يتعلق بالطلاق الكنسي .
حيث تم تأجيل البت في هذا التعريف إلى جلسة الثلاثاء المقبل . وكان مجلس النواب قد أجل النظر في هذا الموضوع في الجلسة السابقة ، بعد طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بسبب الخلاف حول تضمين اللفظ في النص القانوني.
مفهوم قانوني لـ الطلاق الكنسي
وأكدت النائبة ميرفت أليكسان أنه لا يوجد مفهوم قانوني له في جميع الطوائف المسيحية ، وأشارت إلى أن الطلاق يتم بناء على حكم قضائي بعد إثبات واقعة الزنا .
في المقابل، صرح النائب مجدي ملك بأن هذا المفهوم لا يتماشى مع التعاليم الكنسية التي لا تعترف به .
نتيجة لهذا الجدل، تم الاتفاق على تأجيل البت في هذا الأمر إلى حين استشارة مختصين من اللجنة الدينية والكنيسة لتوضيح الموقف.
الموافقة على إنشاء “صندوق تكافل وكرامة”
على الرغم من الخلافات حول بعض المواد، تمكن مجلس النواب من التوصل إلى توافق بشأن إنشاء صندوق جديد تحت مسمى “صندوق تكافل وكرامة” لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا .
ويهدف هذا الصندوق إلى تحسين أوضاع الأسر الفقيرة والضعيفة اقتصاديًا من خلال تقديم الدعم المالي اللازم لتأمين حياة كريمة. وقد حظي هذا القرار بتوافق واسع من أعضاء المجلس، حيث سيتم تفعيل الصندوق ضمن إطار مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
