أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يعتبر الدستور الثانى للبلاد محظوظ بأن إجراءات مناقشته تمت فى ظل رئاسة الفقيه الدستورى المستشار حنفى الجبالى لمجلس النواب فحظى مشروع القانون باهتمام كبير من رجل يعرف تأثيره الكبير والمباشر على حياة المواطنين وعلى العدالة وحقوق الإنسان فكان قراره، تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة التشريعية والدستورية لاعداده والذى استغرق وقتا طويلا يتناسب مع أهميته وأثره على المجتمع ثم كان طرحه على الرأى العام وعقد جلسات مع المتخصصين والمهتمين من نادى القضاء ونقابتى المحامين و الصحفيين والأحزاب السياسية ، مثمنا «الشهابي» انفتاح اللجنة الفرعية ثم اللجنة الام “التشريعية والدستورية” على مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى بشأنه ليكون المشروع الذى عرضته اللجنة على المجلس لمناقشته فى الجلسات العامة من حيث المبدأ شاملا ومتكاملا، وملبيا لمعظم ما طرحه الحوار الوطنى والنقابات والأحزاب ..
أبدى رئيس حزب الجيل إعجابه الكبير بإدارة المستشار حنفى جبالى الديمقراطية والمهنية للجلسات العامة التى نوقشت فيها مواد مشروع القانون من حيث المبدأ كما تنص لائحة المجلس والسوابق البرلمانية حيث أتاح رئيس المجلس الفرصة لكل راغب فى الحديث عنها وأعطاه الكلمة ، حتى وصلت عدد الجلسات العامة التى نوقشت فيها مواد المشروع إلى اثنتا عشر جلسة لتشكل سابقة لم تحدث من قبل منذ أن عرفت مصر الحياة البرلمانية وتنتهى تلك الجلسات بجلسة اليوم التى وافق فيها أعضاء المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ
كما اشاد ناجى الشهابي بكلمة رئيس مجلس النواب فى ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ والتى وصفها بانها قطعة أدبية تمتعت كل سطورها بالبلاغة الدستورية التى تستحقها مناقشات المشروع من حيث المبدأ مشيدا بتوصية المستشار جبالى للاعضاء بالتأنى فى قراءة نصوص مواد مشروع القانون بدقة وتفحص أهدافه وفلسفته بعين فاحصة حتى تكون مقترحات الاعضاء فى مواد المشروع تتسق مع أحكام الدستور ..
أكد رئيس حزب الجيل اتفاقه مع ما أكده رئيس مجلس النواب لأعضاء المجلس بأن حوارهم تحت القبة يمثل الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى بصفتهم يمثلون الشعب المصرى
أضاف الشهابي أن إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية كان حلما راود كل الوطنيين ، والمهتمين بالشأن العام وحقوق الإنسان باعتباره يشكل دستور العدالة الجنائية، والحافظ الإجرائي للحقوق والحريات ، متمنيا أن تحقق مناقشات الاعضاء لمواد مشروع القانون، التوازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وحقوق وحريات المواطنين، مع وضع الضوابط اللازمة أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجباتهم.
