تشهد ليبيا حالة من الانقسام الداخلي بشأن المبادرة السياسية التي قدمتها ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي. وتهدف المبادرة إلى تجاوز الجمود السياسي الحالي، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وتضمنت إحاطة خوري التركيز على:
توحيد المؤسسات السياسية.
تحقيق الشمولية من خلال تشكيل لجنة استشارية لمعالجة النقاط الخلافية في الإطار القانوني للانتخابات.
ضمان انتقال سلمي وصولًا إلى حكومة واحدة تمثل جميع الليبيين.
وأبدت خوري قلقها من استمرار الاشتباكات المسلحة في بعض المناطق، مما يهدد جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وشددت على ضرورة وضع آجال زمنية محددة للالتزام بتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
ترحيب دولي واسع بالمبادرة
في بيان مشترك، رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بإحاطة خوري، معلنة دعمها للجهود الأممية لدفع العملية السياسية. وأكد البيان أهمية:
تحقيق حكومة موحدة تنهي التفتت المؤسسي.
وضع مسار موثوق نحو انتخابات وطنية حرة ونزيهة تتماشى مع تطلعات الشعب الليبي.
كما شددت الدول الخمس على ضرورة الامتناع عن أي مبادرات "موازية وغير منسقة" قد تُقوّض جهود الأمم المتحدة، مجددة التزامها باستقلال ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها.
الموقف المحلي: انقسام بين الترحيب والرفض
موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، رحّب بمقترحات الأمم المتحدة، مؤكدًا أهمية أن يتولى الليبيون إدارة المسار السياسي بدعم أممي، مع تشكيل فريق استشاري ليبي يضم خبراء مستقلين لتجاوز الخلافات السياسية والانتخابية.
في المقابل، أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب انتقادات حادة للمبادرة، معتبرين أنها تكرار لمواقف سابقة "لا تلبي تطلعات الليبيين". وفي بيان مشترك، اتهم أربعة نواب:
البعثة الأممية والمجتمع الدولي بتأجيج الأزمة الليبية وإطالة معاناة الشعب.
الأمم المتحدة بالفشل المتكرر في أداء دورها لحل الأزمة، محذرين من فرض حلول "خارجية" دون احترام إرادة الشعب الليبي.
دعوا إلى وضع جدول زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.
التقى جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأميركية، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القبة، حيث ناقشا الإعلانات الأممية الأخيرة، مؤكدًا أن الأمم المتحدة بحاجة إلى دعم ليبي ودولي موحّد لتحقيق التوافق السياسي المنشود.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للمبادرة، معتبرًا إطلاقها في هذا الوقت "تطورًا إيجابيًا". ودعا جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط بجدية مع الأمم المتحدة لضمان نجاح المسار السياسي.
وأكد الاتحاد الأوروبي أهمية دور الأمم المتحدة في تحقيق حوار سياسي شامل بين الليبيين، وصولًا إلى انتخابات وطنية تُجدد شرعية المؤسسات الليبية.
ختامًا، تظل المبادرة الأممية موضع ترحيب دولي وسط تباينات داخلية حادة بين الفرقاء الليبيين. وبينما يرى المجتمع الدولي فيها فرصة جديدة لتجاوز الجمود، يبقى نجاحها مرهونًا بالتوافق الليبي الداخلي والالتزام بمسار سياسي شامل يقود البلاد نحو الاستقرار والانتخابات.
