تنظر محكمة مستأنف جنح القاهرة، استئناف الراقصة ليلى على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عام بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك بعد القبض عليها في وقت سابق وتوجيه عدة اتهامات لها تتعلق بمخالفة القيم العامة.
القبض على الراقصة ليلة
تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وتحرير محضر بالإجراءات والعرض على النيابة العامة، وأرفق بالأوراق عدد من الصور الضوئية لحساب المتهمة lailalolo٩٩٢ على تطبيق الانستجرام بة العديد من الصور والمقاطع المرئية وكذا صورة للمتهمة ببدلة رقص دون ارتداء ملابس داخلية.
التحقيق مع الراقصة ليلة
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهمة أنكرت ما نسب اليها من اتهام وبعرض حرز الفلاش ميموري يحوى بعض المقاطع المرئية والفيديوهات منافية للآداب وتشغيل تلك الفيديوهات تبين ظهور المتهمة في العديد منها أقرت بأنها هى التي تظهر في الفيديوهات وبعرض الصور الفوتوغرافية ومنها صورة لامرأة تقوم بالرقص ويظهر منها عدم ارتدائها ملابس داخلية، وظهور مواطن عفتها قررت أنها ذات المرأة الظاهرة بالصور.
كما ثبت بمطالعة المحكمة على الفلاشة المرفقة بالأوراق أنها تحوى بداخلها على عدد عشرة صور فوتوغرافية للمتهمة يظهر من خلالها قيام المتهمة بالرقص دون ارتداء ملابس داخلية سفلية كاشفة عن عورتها، وأيضا عدد مقطع فيديو تظهر بها المتهمة ومنها مقطع فيديو تقوم المتهمة بالرقص دون ارتداء ملابس داخلية سفلية تظهر موطن عفتها أمام الجمهور.
الحبس عام لـ لراقصة ليلة
وقدمت النيابة العامة الأوراق إلى محكمة الدقي الجزئية والتي عدلت القيد والوصف إلى المواد ۲۵ ، ۲۷، ۱/۳۸ من القانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والمواد ۲۶۹ مكرر ، ۲۷۸ من قانون العقوبات، والمواد ۱ ، ۱/۲، ۹/ج من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۱ بشأن مكافحة الدعارة، وقضت بجلسة ٢٠٢٤/١٠/٢ بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الجنحة وإحالتها للنيابة العامة لإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية للإختصاص.
اتهام الراقصة ليلة بالفسق والفجور
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة بالقيد والوصف التالي :
1- أتت أفعال من شأنها التحريض على الفسق بأن قامت بالرقص بدون ملابس داخلية بأحد النوادي الليلية على النحو
المبين بالتحقيقات .
اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بأن أذاعت من خلال حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي
مقاطع فيديو أثناء رقصها بدون ملابس داخلية وظهور مواطن عفتها على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
أنشأت واستخدمت الحساب الإلكترونى محل الإتهام السابق في تسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
وطلبت عقابها بالمواد ٢٦٩ مكرر من قانون العقوبات ، والمواد ۲۰، ۱/۳۸۰۲۷ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق إلى المحكمة الراهنة على النحو الثابت بمحاضرها ومثلت المتهمة بشخصها ومعها وكيل وطلب البراءة لبطلان أمر الضبط والإحضار وبطلان القبض والتفتيش وانتقاء اركان الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقة .
وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بها . فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. وحيث إن المتهمة حضرت بشخصها ومعها محام الأمر الذى يعد الحكم الصادر في مواجهتها حضوريا عملا بنص المادة ٢۳۹ من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إن المحكمة تشير تمهيدا وتأصيلا لقضائها إن المقرر بنص المادة ۳۰۸ . إنه "للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كلي سهر في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور. وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلا لتحضير، دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك."
تابع أحدث الأخبار عبر
