واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية غير المرخصة.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 6 شركات، 2 مكتب "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على (عدد من صور جوازات السفر – تذاكر طيران - تأشيرات – باركود رحلات دينينة – إعلانات لرحلات دينية وبرامج لرحلات سياحية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية - مجموعة من الدعاية الخاصة للرحلات داخلية) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
