خفضت "فيتش سوليوشنز" توقعاتها بشأن قيام البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس خلال 2025 من توقعات سابقة بخفضها 1200 نقطة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والارتفاع المؤقت في الأسعار.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله يوم 26 ديسمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالاجتماع الأخير في 2024.
سحب البنك المركزي سيولة بقيمة 612.25 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء، وذلك من 26 بنكًا.
البنك المركزي: قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار
وكان كشف البنك المركزي المصري عن أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة التي يرصدها تحيا مصر على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار.
البنك المركزي: قيمة أقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل تبلغ نحو 13.778 مليار دولار
وتابع المركزي، عبر بيانات منشوره على موقعه الإلكتروني، أن قيمة أقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل تبلغ نحو 13.778 مليار دولار، و8.663 مليار دولار قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الثاني من العام.
البنك: قيمة الديون الخارجية على مصر نحو 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024
وتبلغ قيمة الديون الخارجية على مصر نحو 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 بما يمثل 38.8% من الناتج المحلي الإجمالي
من جانبه، أكد عماد قناوي، أن الإدارة متمثلة في الحقيبة الوزارية الاقتصادية وبالتحديد البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والاستثمار والصناعة يجب أن يجمعهم جميعاً هدف عام وصالح عام واحد. مع اختلاف وسائلهم.
وأردف أن البنك المركزي هدفه علاج التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك القضاء علي السوق الموازي لسعر الصرف وبالتالي فهو يعتمد علي رفع الفائدة وتقليل السيولة المتاحة في السوق لمنع المضاربة علي الدولار والذهب والسلع وهي -بالفعل- حلول تحقق له الهدف المنوط به.
أشار عماد قناوي أن البنك المركزي نجح -بالفعل- وبشكل كبير في تحجيم التضخم من الارتفاع وإن لم يظهر ذلك علي انخفاض أسعار السلع والخدمات إلا إنه حجم من زيادتها.
البنك المركزي: زيادة معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%
أكد أن أهداف المركزي تحققت على الأجل القصير وفق ما أرادته القيادة السياسية، ولكن التأثير السلبي أيضا كان واضحا لأن رفع أسعار الفائدة علي القروض أثر على التمويل للمشروعات وهو الأمر الذي رفع تكاليف الإنتاج وتسبب في رفع الأسعار علي المستهلك، كما أن المشروعات الصناعية لن تستطيع تسريع وتيرة تصريف منتجاتها لقلة القوى الشرائية ونقص السيولة التي تم توجيهها للادخار في الشهادات والودائع للاستفادة من العائد المرتفع، وبالتالي، تم تخفيض الإنتاج وتقليل التشغيل وهو ما أدى إلى نتائج سلبيه قد تكون هذه التأثيرات قصيرة الأجل و نتمني تجاوزها سريعاً، موضحًا أن وزارة المالية هدفها تنمية مواردها في المقام الأول.
