أعلن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أنه يجهز لحصر كافة طلبات التعويضات المالية التى تم تقديمها لعدد متنوع من جهات إسناد الأعمال والتى لم يتم الموافقة على صرفها ، وذلك خلال أسبوع تمهيدا لمخاطبة وزارة الإسكان وطرحها أمام اللجنة العليا للتعويضات.
وأوضح اتحاد المقاولين المصرى، أنه تم توجيه شركات المقاولات المصرية التى تواجه مشكلات فى عدم صرف التعويضات المالية من جانب جهات الإسناد المختلفة ، بسرعة موافاة الاتحاد بتاريخ تقديم طلب التعويض لجهة الإسناد التابعة عن المشروعات المستحق لها تعويضات.
أضاف الاتحاد فى منشوره، أن الطلبات المقدمة من شركات المقاولات بشأن عدم صرف التعويضات تتطلب أن تكون المستندات المقدمة من جانب الشركات تستوفى قيم التعويضات المطلوبة من جهة الإسناد وطبقا لجداول النسب المعتمدة من مجلس الوزراء.
أشار الاتحاد إلى أن الطلبات المقدمة أيضا من الشركات لابد وأن تتضمن أسباب التأخير فى مراجعتها واعتمادها من السلطة المختصة ، كما تم توجيه الشركات بالإسراع بتسليم المستندات المطلوبة حول تأخر صرف التعويضات خلال مدة أقصاها أسبوع لمساعدتها فى سرعة صرف القيم التعويضية المستحقة.
ومن المقرر أن يتم رفع كافة الطلبات المُقدمة من شركات المقاولات المصرية إلى وزارة الإسكان والمرافق وذلك تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات ، ثم إرسالها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها وصرفها.
وبحسب تقديرات جارية لحصيلة التعويضات المستحقة لشركات المقاولات المصرية ، تصل قيم التعويضات المالية لنحو يتخطى 2 مليار جنيه.
