أيام تفصلنا عن عام يمضى لنبدأ عاما جديدا نتطلع لأن يحمل لبلادنا الكثير من الخير.. وفى مطلع عام جديد نطمح أن يشهد القطاع العقاري الذي أنتمي إليه، تطورات إيجابية ترى النور خلال 2025، من ضمنها تأسيس اتحاد المطورين العقاريين في مصر.
ولغير المتابعين فإن اتحاد المطورين هو منظمة تجمع جميع العاملين في مجال التطوير العقاري، أشبه بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أو اتحاد الصناعات المصرية وخلافه، يكون دورها تنظيم العلاقات المتشابكة بين الأعضاء والمشاركة في الرؤى والأفكار لتطوير السوق، وحماية مصالح أعضائه وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية لتحسين الأداء، والوصول إلى علاقة توازنية بين الأطراف الفاعلة مثل المطور وصانع القرار والعميل، وأيضا وضع تصنيفات لشركات التطوير العقاري وفقا لمعايير عالمية محددة تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرات المالية والخبرة التنفيذية ويتم الإفصاح عنها بشفافية.
بالفعل يوجد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين منذ ما يقارب الخمس سنوات، وحصل عليه جولات نقاشية واسعة، ومفاوضات مطولة مع وزارة الإسكان ولجنة الإسكان بمجلس النواب حتى قيل إنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع القانون وإرسالها إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة.. فهل يحدث ذلك في 2025؟
السوق العقاري يشهد نموا متزايدا في ظل خطط الدولة للتوسع العمراني، حتي أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تقترب من 20% فهي الأعلى بين كل الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وفي كل يوم يتم تدشين شركة جديدة .. فهل يعقل في ظل هذا النمو الضخم في حجم السوق الحالي والمتوقع مستقبلاً، ولا يوجد كيان موحد يتحدث باسمه؟!
غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات لا تضم كافة الشركات وهي نفسها من تتبني بقوة فكرة اتحاد المطورين العقاريين وتدافع عنها، لأنها على يقين أن قطاع بهذا الحجم والتشابكية والأهمية الاقتصادية للدولة وللمواطنين أيضا لا يمكن أن يمثله غرفة صناعية فقط.
صناعة العقارات من القطاعات الاقتصادية التي لها دور مهم في حركة التنمية الاقتصادية، واتحاد المطورين العقاريين عنصراً أساسياً في دعم وتحفيز القطاع على مواصلة النمو، وفي وسط كل التحديات التي يمر بها، فإن أهمية الاتحاد تتزايد في وضع معايير وقوانين تنظم عمل الشركات وتحد من الممارسات السلبية، وتسهم ف تحسين مستويات الجودة والشفافية ما يعزز الثقة بين المستثمر والعميل.
