خبير اقتصادي: الحكومة نجحت في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات

د. صلاح الكموني

تستهدف  الحكومة المصرية العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتبذل  جهود كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

بيئة عمل جاذبة للاستثمار الأجنبي

كما تحرص الدولة المصرية على خلق  بيئة عمل  جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي والعمل على  زيادة مساهمة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية،  خاصة المشروعات التي تساهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. 

بيئة عمل جاذبة للاستثمار الأجنبي

وفي هذا السياق قال  الدكتور صلاح الكموني، الخبير الاقتصادي و عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة المصرية حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. 

وكشف "الكموني" عن عزم  وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف من هذا الطرح  تعميق استراتيجيتها  لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.

ومن المقرر أن تشمل المشروعات الجديدة مجالات محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.