أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن وضع شروط وآليات واضحة لتفعيل مشروع الكارت الموحد على وسائل النقل، حيث وضعت الوزارة خطة زمنية محددة لتطبيق المشروع الذي يهدف إلى تغطية جميع وسائل النقل بحلول عام 2025.
يكتسب مشروع الكارت الموحد أهمية كبيرة في إطار تطوير خدمات النقل للركاب، حيث يسعى إلى تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام، وتسهيل التنقل من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.
كما يهدف إلى توحيد نظام الدفع لتقليل الوقت والتكاليف التشغيلية، مما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي والمستدام.
نطاق مشروع الكارت الموحد
سيشمل نطاق مشروع الكارت الموحد مجموعة متنوعة من وسائل النقل، بما في ذلك:
- خطوط المترو
- القطار الكهربائي الخفيف (LRT)
- خطي المونوريل شرق وغرب النيل
- الأتوبيس الترددي (BRT)
- أتوبيسات هيئة النقل العام
- أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل
- قطارات السكك الحديدية
آليات تفعيل مشروع الكارت الموحد
تشمل آليات تفعيل المشروع:
- إنشاء منصة إلكترونية لميكنة وتوحيد نظام الدفع الإلكتروني.
- تطوير محفظة إلكترونية لشحن الرصيد.
- تفعيل تطبيق لتخطيط الرحلات يساعد الركاب في اختيار أنسب المسارات بين وسائل النقل المختلفة.
- استخدام تطبيق "تنقل كخدمة" لتحقيق الربط بين المناطق ذات الأهمية ووسائل النقل المناسبة، مع إمكانية الدفع عبر نفس التطبيق، مما يسهل أيضًا خدمة السياحة الداخلية.
التعاون مع الشركات العالمية
تعاونت وزارة النقل، من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية وشركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة للوزارة، لتنفيذ مشروع الكارت الموحد.
ويعكس هذا التحالف التعاون بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الأمم المتحدة، من خلال إنشاء منصة إلكترونية متطورة لتوحيد نظام الدفع الإلكتروني وتحسين خدمات النقل بشكل عام.
