أكد مصدر مطلع في وزارة الداخلية أن المعطيات والتفاصيل التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص تقسيم إداري جديد للمملكة مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وجاء توضيح المصدر المطلع تفاعلا مع منشورات جرى تداولها بشكل واسع خلال الأسابيع الماضية، تشير إلى أن وزارة الداخلية باشرت إعداد مسودة جديدة لتقسيم ترابي يهدف إلى تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9.
وذهبت الأخبار المتداولة حول الموضوع إلى درجة التفصيل في ما سيحمله التقسيم الإداري الجديد، كـ”جمع جهات العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون، في جهة واحدة تكون مدينة العيون مركزها الإداري”.
وزعم متداولو تلك الأخبار أن التقسيم الإداري الجديد سيحذف جهة درعة تافيلالت ليُوزّع أقاليمها بين جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي، كما سيُحدِث عمالات جديدة بأولاد تايمة والعروي والقصر الكبير وبوزنيقة وتيفلت…
