أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن إقرار البرلمان 4 تعديلات تشريعية في شأن التجارة البحرية وسلامة السفن، يأتي لاستكمال جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع النقل البحري، وهو الذي سيكون له تأثير واضح في دعم الاقتصاد المصري.
بعد التعديلات التشريعية الأخيرة..برلمانية: الفترة المقبلة تشهد نهضة حقيقية في الاستثمارات بقطاع النقل البحري
وأشارت النائبة، إلى أن قطاع النقل البحري واحدا من أهم الملفات التي تركز الدولة على دعمها في ضوء الجمهورية الجديدة، وبناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من تأثير كبير في زيادة فرص العمل من ناحية، وكذلك زيادة موارد العملة الأجنبية من ناحية أخرى.
النقل البحري شهد نهضة غير مسبوقة في آخر عشر سنوات
وأوضحت أن النقل البحري شهدت نهضة غير مسبوقة في آخر عشر سنوات، من خلال التطور الكبير في الموانئ المصرية، مما جعلها مؤهلة لاستقبال أحدث وأكبر السفن العالمية.
وقالت عضو مجلس النواب: التعديلات التي أقرها البرلمان تأتي استكمالا لهذه الجهود، بما يساهم في زيادة الأسطول التجاري البحري، وكذلك زيادة أعداد السفن التي ترفع العلم المصري.
الاستثمار في التجارة البحرية والنقل البحري
وأكدت النائبة أن التعديلات التشريعية انطلاقة هامة نحو زيادة الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في التجارة البحرية والنقل البحري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نهضة حقيقية في الاستثمارات بقطاع النقل البحري.
التجارة البحرية
تعديلات مشروع قانون التجارة البحرية التي أقرها مجلس النواب، نصت على أن تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وفقاً للاحوال الآتية:
1ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية.
2ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى الأ تقل عن سنتين.
3ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنيسة المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية، أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين.
