توصيات جديدة لـ"مجلس الوحدة الاقتصادية" لتعزيز التكامل العربي

توصيات جديدة لـ"مجلس الوحدة الاقتصادية" لتعزيز التكامل العربي

الاجتماع الوزاري الدورة 118 مجلس الوحدة الإقتصادية

عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دورته الـ118 على المستوى الوزاري، أمس الخميس، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة، سبل دعم التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز العمل المشترك.

أجاز الاجتماع الوزاري توصيات الاجتماعات التحضيرية، التي تضمنت تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة وتقارير اللجان المختلفة. 

وركزت التوصيات على قضايا محورية، منها آليات تنمية الاستثمار، الأداء الاقتصادي لدول المجلس، المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، والدراسات المتعلقة بالمناخ وتطوير منظومة الاستثمار العربية.

وأكد السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام للمجلس، أن الاجتماع يعكس التزام الدول الأعضاء بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية عبر تعزيز التكامل الإقليمي. وأوضح أن الجهود الحالية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، فتح آفاق استثمارية جديدة، ودعم التجارة البينية بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل.

وثمن "الني" دعم مصر، قيادةً وشعبًا، لأنشطة المجلس، موجهًا شكرًا خاصًا للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر، وللدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدورها في تعزيز أهداف المجلس.

وأعلن الأمين العام خارطة طريق استثمارية تستهدف تحقيق السوق العربية المشتركة، مشددًا على ضرورة مواجهة الأزمات الإقليمية، خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية، الذي يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا.

ناقش جدول أعمال الدورة قضايا استراتيجية، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز التجارة البينية، ودراسة تأثير التغير المناخي على الزراعة. كما تناول الاجتماع إدماج الاقتصاد الأخضر في المشاريع التنموية لتحقيق تنمية مستدامة ونهضة اقتصادية شاملة تخدم شعوب المنطقة.

تأتي هذه الدورة وسط تطلعات لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التعاون الاقتصادي العربي، بما يعزز استقرار المنطقة وازدهار شعوبها.