باتت زيادة واردات أوروبا من النفط والغاز الأميركيين الخيار الأمثل لتجنّب تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي تفصله عن العودة إلى البيت الأبيض 30 يومًا فقط.
ويبدو أن ترمب قرر قلب الطاولة على حلفاء أميركا في الاتحاد الأوروبي، إذ يستعد لفترته الرئاسية (من 20 يناير/كانون الثاني 2025 حتى التاريخ ذاته عام 2029)، بمحاولة دعم اقتصاد بلاده عبر زيادة الصادرات النفطية.
ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتفاصيل التهديد، برر ترمب قراره بضرورة تعويض الاتحاد الأوروبي لعجز الميزان التجاري بين دوله الأعضاء من جهة، وأميركا من جهة أخرى.
وشدد ترمب في تهديده على أنه في حال عدم زيادة واردات أوروبا من النفط والغاز الأميركيين، فإنه سيقر رسومًا جمركية على وارادت بلاده من هذه الدول.
واردات أوروبا من النفط والغاز الأميركيين
ربط الرئيس دونالد ترمب زيادة واردات أوروبا من النفط والغاز الأميركيين بعدم فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من دول القارة العجوز.
وجاء تهديد ترمب في صورة تدوينة نصية له نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي (تروث سوشيال Truth Social) الذي كان قد أطلقه -عبر شركة وسائط وتقنيات تابعة له- عام 2021، ودخل حيز التشغيل في فبراير/شباط 2022.
ويُشير التهديد إلى رسوم جمركية محتمل فرضها على الصادرات الأوروبية إلى أميركا، أو إلزام دول الاتحاد الأوروبي بزيادة معدل شراء الهيدروكربونات.
وتكشف بيانات أن أوروبا تُعد السوق الأكبر للصادرات النفطية الأميركية، خاصة الغاز المسال، حسب ما نقلته بلومبرغ.
واستوردت دول القارة العجوز ما يزيد على نصف شحنات الغاز المسال الأميركي، خلال العام الماضي 2023.
وشجعت الأرقام الرئيس الأميركي الجديد على استعمال صادرات الهيدروكربونات الأميركية سلاحًا لدعم اقتصاد بلاده، خاصة أن السوق الأوروبية تحتاج إلى زيادة وارداتها، لتعويض تراجع إمدادات الطاقة الروسية في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية وفرض عقوبات على موسكو.
استجابة أوروبية لتهديد ترمب
يبدو أن مخاوف دول الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم جمركية على صادراتها إلى أميركا، دفعتها باتجاه إبداء الاستجابة لتهديدات ترمب.
واستند ترمب إلى تصنيف بلاده بوصفها أكبر منتج عالمي للنفط الخام ومُصدّر رئيس له خلال العقد الماضي، وأكبر مصدري الغاز المسال أيضًا.
ولتجنّب تهديدات فرض الرسوم، بدأ مشترو الغاز المسال لدى دول الاتحاد الأوروبي دراسة شراء المزيد من الشحنات الأميركية.
وغزت أنواع الخام الأميركي (خفيف ومتوسط الكثافة) أسواق أميركا الشمالية، خاصة كندا، وكذلك دول أوروبا وآسيا.
ويبدو أن نطاق التهديدات سيتسع ليشمل فرض رسوم جمركية على جميع الدول التي تعاني عجزًا في ميزانها التجاري مع أميركا، بدءًا من الجارة كندا حتى أكبر الاقتصادات الآسيوية "الصين".
ويثير طلب ترمب بزيادة واردات أوروبا من النفط والغاز الأميركيين التساؤلات حول مصير خطط انتقال الطاقة التي تتبناها دول الاتحاد الأوروبي وتسعى من خلالها لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري لصالح الطاقة النظيفة.
ويوضح الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تصدّر أميركا لموردي الغاز المسال إلى أوروبا، خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري:
تقلبات عنيفة
لم يكن فرض رسوم جمركية على البلدان المصدرة لأميركا تهديدًا يستعمله ترمب للمرة الأولى، إذ سبق أن تعهد -مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 الجاري- بفرضها بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية.
وقد ينعكس هذا القرار سلبًا على مستويات الأسعار وفواتير المستهلكين، بما يصل إلى حد تهديد أمن الطاقة بتطبيق الرسوم على المشتقات النفطية.
وتحتاج أميركا إلى النفط الكندي بمعدل 4 ملايين برميل يوميًا، في إطار عملية شراء تجريها مصافي واشنطن لأنواع محددة من الخام القابلة للمعالجة بها.
وينطبق الأمر على المكسيك أيضًا، إذ تملك شركة "بيمكس" 3 مصافي تكرير في ولايات تكساس وأوهايو وكولورادو، بإنتاج: 340 و300 و98 ألف برميل يوميًا على الترتيب.
وكانت صادرات الغاز المسال الأميركي قد ارتفعت بالفعل بنسبة 2.5%، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس شهري، مسجلة 7.75 مليون طن.
ويتوافق مطلب زيادة واردات أوروبا من النفط والغاز الأميركيين مع بيانات تابعتها وحدة أبحاث منصة الطاقة، إذ استحوذت دول القارة العجوز على 7 من كل 10 شحنات غاز مسال صدرتها أميركا خلال المدة محل الرصد، بما يعادل 68% من إجمالي الصادرات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- ترامب يطالب بزيادة واردات أوروبا من النفط والغاز الأميركي، من رويترز.
- تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية، من تغريدته على تروث سوشيال.
- تهديدات ترمب تصل إلى كندا وآسيا، من بلومبرغ.
