مشروعات تعدين الليثيوم والمواد الخام الحيوية في أوروبا تواجه تحديات (تقرير)

تواجه مشروعات تعدين الليثيوم وتكرير المواد الخام الحيوية في الاتحاد الأوروبي تحديات متنوعة، أبرزها التأخير والتمويل ومشكلات سلسلة التوريد.

ويهدد التأخير في مشروعات تعدين المواد الخام الحيوية وقدرة التكرير غير الكافية بتقويض هدف الاتحاد الأوروبي في الريادة بقطاع الطاقة النظيفة واستقلاليته الإستراتيجية الأوسع، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

واستعرض تقرير صادر عن شركة الخدمات البيئية "سيستيميك" البريطانية Systemiq، بدعم من مجموعة "بريكثرو إنرجي" Breakthrough Energy وتحليل مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والمناخية "هيئة تحول الطاقة" The Energy Transitions Commission، وقائع إمدادات المواد الخام الحيوية.

وأشارت شركة "سيستيميك" إلى أن التحدي العالمي الرئيس هو النقص الكبير في الإمدادات لمعظم المواد الخام الحيوية المتوقعة بحلول عام 2035، ومن بينها الليثيوم، مع تسارع نشر التكنولوجيا النظيفة على مدى السنوات الـ10 إلى الـ15 المقبلة.

فجوة العرض لمعظم المواد الخام الحيوية

على الرغم من تطور التركيبة الكيميائية للبطاريات، والابتكار في المواد، وتحسين معدلات إعادة التدوير، ما قد يقلل من متطلبات العرض الأولية، توقّع التقرير وجود فجوة كبيرة في العرض لمعظم المواد الخام الحيوية في سيناريو الحياد الكربوني بحلول عام 2035.

وكان هذا صحيحًا تحديدًا بالنسبة للنحاس والليثيوم والغرافيت، إذ من المتوقع أن يتجاوز الطلب العرض من المناجم الحالية والمعلنة حديثًا بنسبة 40% و110% و80% على التوالي، وفقًا للتقرير.

بدورها، قامت وحدة بلاتس التابعة لوكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس بتقييم كل من كربونات الليثيوم من درجة البطاريات عند 10750 دولارًا للطن المتري والهيدروكسيد عند 9700 دولارًا للطن المتري على أساس التكلفة، والتأمين والشحن إلى أوروبا في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري،

ويأتي ذلك بانخفاض 32% و 39% على التوالي، منذ بداية عام 2024، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتَمثَّل التحدي العالمي الرئيس الآخر في سلاسل توريد المواد الخام الحيوية العالمية، حيث يوجد نحو 40% من تعدين النيكل العالمي في إندونيسيا، ونحو 70% من تعدين الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتهيمن الصين على الإنتاج العالمي لجميع المواد الخام الحيوية.

انخفاض إنتاج التعدين والتكرير

بالتركيز على الاتحاد الأوروبي، حدّد التقرير التحديات الرئيسة، بما في ذلك انخفاض إنتاج التعدين والتكرير في المنطقة من 25% إلى أقل من 7% على مدى السنوات الـ40 الماضية، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات.

وأفاد التقرير: "بينما توجد صناعة راسخة لتعدين وتكرير النحاس والنيكل والكوبالت، فإن الاتحاد الأوروبي ليس لديه تقريبًا أيّ قدرة محلية موجودة لإنتاج الليثيوم والغرافيت والمعادن الأرضية النادرة على نطاق واسع، ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبي يعتمد بالكامل تقريبًا على استيراد لهذه العناصر الأساسية الحيوية".

وذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي كان بعيدًا عن المسار الصحيح لتلبية أهداف التعدين والتكرير بموجب قانون المواد الخام الحيوية للعديد من المواد الرئيسة.

ودخل هذا قانون حيز التنفيذ في وقت سابق من عام 2024،وحدد أهدافًا لحصّة الاتحاد الأوروبي المحلية في تعدين المواد الخام الحيوية (10% من الاستهلاك السنوي) والمعالجة (40%) وإعادة التدوير (25%) بحلول عام 2030.

وفرض القانون حدًا على إجمالي الاستهلاك السنوي لأيّ مواد خام إستراتيجية يُحصَل عليها من دولة خارجية واحدة بنسبة 65%.

وأشار التقرير إلى أن معظم مشروعات المواد الخام الحيوية في الاتحاد الأوروبي المعلَنة في السنوات الأخيرة كانت ما تزال في مرحلة التطوير المبكرة، وتكافح المعارضة المحلية وتحديات التراخيص.

وأوضح أن النحاس هو المادة الخام الحيوية الوحيدة التي يبدو أن الاتحاد الأوروبي يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه فيها بناءً على الناتج الحالي والمشروعات الجديدة المعلنة"، مضيفًا أن هناك عددًا كبيرًا من مشروعات تعدين وتكرير الليثيوم المحتملة، لكنها واجهت قدرًا كبيرًا من الضبابية.

التقنيات الجديدة

اقترح التقرير أن التقنيات الجديدة، مثل توسيع نطاق استخلاص الكبريتيد الأولي، واستخراج الليثيوم المباشر من الطاقة الحرارية الأرضية، وإنتاج الغرافيت الاصطناعي الجديد، يمكن أن تعزز العرض بشكل كبير بحلول عام 2035 من مشروعات تعدين مخطط لها وجديدة.

وحدَّد التقرير العديد من الأدوات لتحفيز الابتكار في جانب العرض في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك برامج دعم الابتكار مثل "هورايزون يوروب"، وشبكة "إي آر إيه-إم آي إن"، ومنصة التكنولوجيا الأوروبية للموارد المعدنية المستدامة "إي تي بي إس إم آر"، و"المواد الخام لدى المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا".

ودعا إلى توجيه استثمارات أكبر للنشر التجاري للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز الدعم القائم على الإنتاج مثل الاعتمادات الضريبية وتوسيع ضمانات القروض.

يأتي ذلك في إشارة إلى برنامج "إنفست إي يو" InvestEU وإدراج المواد الخام الحيوية للتعدين/التكرير ضمن مجالات الاستثمار المستهدفة لمبادرة "حل مشكلة النفايات الإلكترونية" والصندوق السيادي الأوروبي الجديد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..