فقدان واضح للبوصلة، وخروج شارد عن الإجماع الوطني وحتى عن إجماع تنظيماتٍ حقوقية وإطارات يسارية مغربية طالما دعمت صراحةً السيادة الترابية للمغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، جعلَا عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مرمى الانتقادات، وفي “حالة شرود” جرّت عليه وابلاً من السخط الشعبي كما هي عادةُ تصريحاته التي تجعله “فهّامة علّامة في كل شيء”.
اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.
وفي لحظة إجماع وطني وتلاحُم داخلي لمختلف القوى الوطنية السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية، تَعزز باعتراف فرنسي رسمي وتاريخي بالسيادة المغربية على أقاليم الصحراء، انبرى غالي، في إحدى خرجاته عبر “البودكاست”، للقول إن AMDH تدعَم “الوصول إلى حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف”، في ما يشبه “هدية مجانية إلى الإعلام الجزائري والبوليساريو”؛ فـهل اختلطَ على الصيدلاني عزيز غالي الأمرُ واعتبرَ نفسه من عائلة إبراهيم غالي، “زعيم الجبهة الانفصالية”!؟.
ممارساً هوايته المفضلة بالاصطياد ليس في الماء العكر فحسب، بل في المياه العادمة هذه المرة، رأى متابعون كثيرون، بمن فيهم فاعلون ونشطاء حقوقيون، أن غالي يستمر في تشغيل أسطوانة الخلط بين الحقوقي (أكبر الجمعيات الحقوقية في المغرب)، والسياسي (حزب النهج الديمقراطي)؛ في سَقطة دفعت إحدى المنظمات الحقوقية إلى مراسلة رئيس النيابة العامة ومسؤولين آخرين للمطالبة بـ”فتح التحقيق معه إثر التصريحات الخطيرة الصادرة عنه”.
وشدد حقوقيون، تحدثت إليهم هسبريس، على أن “تصريحات غالي جعلته فاقدا للبوصلة، خاصة أن الجسم الحقوقي في المملكة مع السيادة الترابية”، في وقت تعالت دعوات البعض إلى ضرورة الخروج باعتذار واضح للشعب المغربي.
عزيز غالي، الذي انطبق عليه مَثل العرب حينما قالت “سكت دهراً ونطَقَ كُفرا” بوحدة تراب بلده ومبادراتها الجادة التي نالت اعترافات دولية وقارية وإقليمية لحل النزاع المفتعل، ورّط نفسه في مواجهة زوبعة انتقادات وردود فعل واسعة ضد موقفه حتى من قبل تيارات يسارية وحقوقية طالما شاطرَتْه المنطلقات الإيديولوجية ذاتَها، غير أنها واكبت مستجدات قضية المغاربة الأولى وانتقالاتها الناجحة التي تقرّبها أكثر من طي الملف وسجالاته وسجلّاته.
لا يمكن لموقف “رئيس الجمعية” إلا أن يُنظَر إليه كـ”موقف عابر مفعم بالإيديولوجيا” التي أعمَتْ كثيرين عن رؤية الحق والحقيقة ومعطيات الواقع وتغيراته. وفي ظل الإجماع الوطني، سواء الحقوقي أو الشعبي أو السياسي، حول الوحدة الترابية، لا يمكن أن يكون لرأي مخالف مثلما عبّر عنه الحقوقي ذاته أي تأثير، إلا تأثيرُ سقوطه الحر في “درك النازلين”.
