أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة بإغلاق الحدود في وجه محام ينتمي إلى هيئة المدينة وسحب جواز سفره وإخضاعه المراقبة القضائية، في قضية تتعلق بشبهة ابتزاز برلماني رئيس جماعة مولاي عبد الله.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية قرر استئناف قرار سابق لقاضي التحقيق، فيما ينتظر أن تبت فيه غرفة المشورة في الأسابيع المقبلة.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن وكيل الملك بابتدائية الجديدة التمس متابعة المحامي في حالة اعتقال، بيد أن قاضي التحقيق قرر يوم الثلاثاء الماضي متابعته في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجهه.
وتفجرت هذه القضية بعدما تقدم رئيس جماعة مولاي عبد الله، التابعة لإقليم الجديدة، مولاي المهدي الفاطمي، الذي انتخب نائبا برلمانيا بالجديدة، بشكاية ضد المحامي الذي كان مسؤولا في فرع منظمة حقوقية تعنى بحماية المال العام، يتهمه فيها بمحاولة ابتزازه وطلب مبلغ يناهز 50 مليون سنتيم.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة فإن المحامي المتهم استغل تقريرا للمفتشية العامة لوزارة الداخلية يتضمن ملاحظات حول جماعة مولاي عبد الله، ملوحا بتقديم شكاية للقضاء ضد رئيس الجماعة.
وتطور الأمر، وفق المعطيات ذاتها، بطلب المعني بالأمر مبلغا يقدر بحوالي 50 مليون سنتيم مقابل التغاضي عن الملف، علما أن منظمته سبق لها الزج برؤساء جماعات في السجن بناء على شكايات تم تقديمها في حقهم بسبب تقارير مماثلة.
وبعدما شعر رئيس الجماعة بكونه يتعرض للابتزاز قام بتسجيل المحادثة والاحتفاظ بها قبل أن يقرر تقديم شكاية لرئاسة النيابة العامة أحالتها على الضابطة القضائية للتحقيق فيها.
وأكد رئيس الجماعة البرلماني الفاطمي أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية وكذا النيابة العامة وقاضي التحقيق تعرضه لمحاولة الابتزاز من لدن المحامي المذكور، متشبثا بصحة التسجيل الصوتي الذي أدلى به.
في المقابل فإن المحامي نفى في مختلف مراحل التحقيق كونه عقد جلسة مع البرلماني المعني، نافيا كذلك أن التسجيل الصوتي يعود له.
