أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، فشل محاولات تسليم وثائق تتعلق بمحاكمة الرئيس، يون سوك يول، التي تم إرسالها في الأسبوع الماضي، وذلك بعد قرار عزله لإعلانه الأحكام العرفية في بداية ديسمبر الجاري، ما يمثل تمردا على السلطات، بحسب شبكة «KBS» الكورية الجنوبية.
رفض الرئيس لاستلام الوثائق
رفض الرئيس «يون» قبول الوثائق التي أرسلتها المحكمة الدستورية والتي تتعلق بمحاكمة عزله، وقد جرت محاولات لتسليم الأوراق له 3 مرات شخصياً و3 مرات عن طريق البريد، ولكن تم رفضها جميعًا.
وتشمل تلك الوثائق طلبات من الرئيس «يون» للرد عليها في خلال 7 أيام من استلامها، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على سير المحاكمة، حيث أن رفض الرئيس قبول تلك الوثائق قد يؤدي إلى تأخير المحاكمة.
وجري الرفض بحجة أن الرئيس لم يكن موجودًا في مكتبه أو في مقر إقامته الرسمية، كما قام جهاز الأمن الرئاسي بمنع تسلم الوثائق أيضًا.
ومن المتوقع أن تعلن المحكمة عن خططها الجديدة بشأن تسليم الوثائق التي لم تتم الموافقة عليها حتى الآن في يوم الاثنين المقبل، كما تدرس المحكمة إمكانية إتخاذ خيارات أخرى، مثل اعتبار «تم تسليم» الوثائق إذا تم إرسالها عبر البريد المسجل أو تركها في مكان معين.
ووفقاً للجدول الزمني، ستبدأ أولى جلسات المحاكمة التحضيرية في 27 ديسمبر المقبل.
ردود فعل الرئيس يون
من ناحية أخرى، دافع الرئيس «يون» عن قراره بإعلان الأحكام العرفية، مشيرًا إلى أن هناك تزوير في الانتخابات وتدخلات من قبل كوريا الشمالية، وهي مزاعم نفتها اللجنة الوطنية للانتخابات، بحسب وكالة «رويترز».
وفي مواجهة الضغوط المتزايدة من المعارضة والمظاهرات الشعبية، أصر على أن قراره كان ضرورياً لحماية الديمقراطية ضد قوى تهدد استقرار الدولة.
حيث شهدت العاصمة سول تجمعات كبيرة من المتظاهرين، حيث خرج عشرات الآلاف في مسيرات ضد الرئيس تنتقد تصرفاته وتطالبه بالتنحي، من جهة أخرى، تجمع أيضاً عدد من المتظاهرين المؤيدين للرئيس، وأغلبهم كبار السن والمؤيدين لقراره وذلك لاستعادة سلطاته الرئاسية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
