قال النائب محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، إن سوء اشاعة حالة من القلق وسط الأطباء بسب قانون المسئولية الطبية،وربما يكون لبعض النقابات الفرعية لها الدور في هذا الموضوع، والأطباء بصفة عامة لم يقروأ هذا القانون جملة واحدة، فالأطباء متصورين أنه سيتم معاقبتهم لأي خطا طبي، لكن الطبيب وفقا لهذا القانون يتم حمايته أثر مما سبق ، وعندما يتم وجود أي مضاعفات لأي مريض، أو الاعتداء على الطبيب وعلي الهيئة الطبية والمنشاة الطبية، فإنهذا القانون حدد كيفية معاقبة كل من يتعدي على الطبيب سواء بالقول او بالاشارة.
النائب محمد صبري: الأطباء فوق الروؤس فلا مجال للتخوف من قانون المسئولية الطبية
وأضاف «صبري» خلال كلمته أمام الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، أن هناك قواعد علمية ثابتة متعاقد عليها، والحكم في تحديد مسئولية الطبية في هذه المضاعفات ، أما رئيس النيابة أووكيل النيابة إذا كان يلجأ الي الطبيب الشرعي فقط هو الذي يحدد من الناحية الطبية أصبحت هناك لجنة العليا تضم مختلف التخصصات الطبية والمهنية والقانونية التي تعطي شروع أكثر لرأي الطبي والمهني في هذه الحالة.
اللجان الفرعية بقانون المسئولية الطبية
وتابع: كما يوجد اللجان الفرعية التي تنص على وجود ممثليها من داخل كل محافظة من محافظات مصر، كما أن هذا القانون يعالج قصوراًعديدة ومن يمارس المهنة دون اختصاص او في جهة غير تخصصه ، كما يحمي الطبيب المحترم والملتزم والهيئة الطبية.
واختتم: هناك قصور تحدث كل يوم، فالاطباء فوق الرؤوس كلنا نخطي، فلا مجال أن يتخوف الأطباء من مشروع هذا القانون وانما يعطيهم مساحة والحرية للعمل، وبناء عليه أوافق على هذا لاالمشروع من حيث المبدأ.
أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
