أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر يشكل مفتاحاً لازدهار البلاد في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتغيرة بسرعة وباعتبارها محركاً للابتكار ونمو الإنتاجية، تشكل الشركات الخاصة عنصراً أساسياً في خلق فرص العمل، وهو عامل ذو أهمية متزايدة نظراً لأن عدد سكان مصر في سن العمل كان ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
الاختلالات البنيوية طويلة الأمد
وأضاف أنه مع ذلك، فإن الاختلالات البنيوية طويلة الأمد وسلسلة من الصدمات العالمية أعاقت قدرة القطاع الخاص على المساهمة في الازدهار الاقتصادي في مصر وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص في مصر 6.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من خمس متوسط مستوى البلدان المتوسطة الدخل.
وحددت مصر أهدافاً طموحة في هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030 وتشمل هذه الأهداف زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار أمريكي سنوياً وقد حققت بلدان مماثلة مثل المغرب وتركيا أهدافاً طموحة مماثلة من خلال تبني نهج النمو القائم على التصدير.
ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، اتخذت مصر عدة خطوات أولية نحو خلق بيئة أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص ويشمل ذلك توحيد سعر الصرف ومعالجة التشوهات الشديدة في سوق النقد الأجنبي، واعتماد العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعي الذي يحكم بيئة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التي تنظم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
تتمتع مصر بوضع جيد لتصبح مركزًا رقميًا إقليميًا للشرق الأوسط وأفريقيا
وتظهر الأبحاث التي أجرتها مجموعة البنك الدولي أن مصر لديها فرص واضحة يمكنها الاستفادة منها وقد سلطت دراسة تشخيص القطاع الخاص في البلاد لعام 2020 الضوء على إمكانات قطاعات مثل الأعمال الزراعية - مما يشير إلى أن حوالي 10 مليارات دولار أمريكي من إمكانات التصدير في الزراعة والأغذية لا تزال غير مستغلة، والتصنيع - مما يشير أيضًا إلى أن متوسط حصة الناتج المحلي الإجمالي والعمالة في عام 2020 بلغ 16.6٪ و 12٪ على التوالي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - حيث تتمتع مصر بوضع جيد لتصبح مركزًا رقميًا إقليميًا للشرق الأوسط وأفريقيا.
كما سلط التقرير الضوء على أنه في العديد من الصناعات التحويلية، يمكن للحكومة أن تقدم الدعم للشركات المحلية للوصول إلى المعايير الدولية وإعادة تخصيص العمال لتوسيع نطاق/تحويل خطوط الإنتاج إلى المنتجات والأجهزة الطبية المطلوبة.
ولتحقيق هذه الفرص، اقترحت الاستراتيجية الوطنية للسياسات الاقتصادية إصلاحات لخلق بيئة تنظيمية داعمة، وترشيد دور الدولة في الاقتصاد وخلق تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص، وتعزيز المنافسة، وتبسيط الحواجز أمام التجارة.
وبناءً على الاستراتيجية الوطنية للسياسات الاقتصادية والإصلاحات الأخيرة، تدعم مجموعة البنك الدولي حاليًا الحكومة في وضع توصيات قابلة للتنفيذ من أجل التنمية الصناعية، وتعزيز التجارة، وجذب الاستثمار المباشر الأجنبي.
زيادة روابط مصر بسلاسل القيمة العالمية
ومن المجالات المهمة التي يجب التركيز عليها زيادة روابط مصر بسلاسل القيمة العالمية وقد دعمت مجموعة البنك الدولي مؤخرًا لجنة تيسير التجارة في مصر في وضع نهج جديد قائم على المخاطر للسيطرة على الحدود، والذي من شأنه بمجرد تنفيذه أن يقلل من الوقت المطلوب لنقل البضائع عبر الحدود ويشكل تحسين كفاءة نظام العدالة التجارية مجالًا رئيسيًا آخر للتركيز، وخاصة فيما يتعلق بإنفاذ العقود وحل حالات الإفلاس.
كما تدعم مجموعة البنك الدولي الحكومة في تنفيذ سياستها الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة، بما في ذلك المساعدة في تحسين الحوكمة والإدارة المالية للمؤسسات التي تظل مملوكة للدولة وعلاوة على ذلك، من خلال برنامج تسييل الأصول، المصمم لتسخير رأس المال الخاص والخبرة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، تلعب مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي الذراع الخاصة لمجموعة البنك الدولي، دورًا استشاريًا استراتيجيًا لمساعدة الحكومة على فتح القطاعات الرئيسية لاستثمارات القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تساعد عملية تمويل سياسة التنمية التي وافق عليها البنك الدولي مؤخرًا تحت عنوان "توليد المرونة والفرص والرفاهة لمصر مزدهرة" في تعزيز إصلاحات تعزيز القطاع الخاص الرئيسية، بما في ذلك إنشاء أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتمكين هيئة المنافسة المصرية في مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية، وإدخال قانون المطالبات الصغيرة للمساعدة في تبسيط نظام العدالة التجارية.
زيادة الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ومنذ عام 2020، تعهدت مؤسسة التمويل الدولية بتعبئة أكثر من 3.7 مليار دولار أمريكي، منها أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي شملت الدعم للقطاع المالي في مصر من خلال عدد من المؤسسات المالية لتبني التمويل المناخي، وزيادة الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة المملوكة للقطاع الخاص، في حين يركز الجزء المتبقي من محفظة مؤسسة التمويل الدولية في مصر على الطاقة المتجددة والموانئ والخدمات اللوجستية والتصنيع والأعمال الزراعية والرعاية الصحية والسياحة وتجارة التجزئة ورأس المال الاستثماري (للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية) والقطاعات الإنتاجية الأخرى.
كانت أدوات تخفيف المخاطر التابعة لوكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف (MIGA) جزءًا لا يتجزأ من تمكين استثمارات مجموعة البنك الدولي التي تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص. ومن الأمثلة على ذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية، حيث تعهدت مؤسسة التمويل الدولية واتحاد من المقرضين الآخرين بمبلغ 653 مليون دولار لدعم المشروع.
وساعدت ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في التعبئة الأولية للاستثمارات من القطاع الخاص في السنة المالية 2018، وفي السنة المالية 2020، قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات إضافية لتعزيز إصدار أول مشروع من نوعه للسندات الخضراء، مما جذب المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين للاستثمار في مصر لأول مرة.
تمكين القطاع الخاص في مصر
تواصل مجموعة البنك الدولي التزامها بتمكين القطاع الخاص في مصر من خلال التمويل والخدمات الاستشارية والمعرفة، بهدف المساعدة في تمكين القطاع الخاص لتمهيد الطريق للنمو المستدام والشامل.
إن النمو السكاني الشبابي في مصر، والموقع الاستراتيجي، والالتزام الرفيع المستوى بالنمو بقيادة القطاع الخاص، كلها مكونات جيدة لإحياء ديناميكية القطاع الخاص ومن أجل إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص الكاملة، من الأهمية بمكان الحفاظ على نهج متسارع، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين الشركات من خلال إنشاء بيئة عمل داعمة وأكثر تفويضًا كما أن التنفيذ الكامل للخطوات الأولية المتخذة نحو هذا الهدف أمر ضروري أيضًا للبناء على تقدم البلاد وتحقيق المزيد من النجاح.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
