مكملات غذائية للبيع.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا إن: «الداخلية» فى سباق مع الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها سواء كانت جريمة جنائية أو جريمة سياسية وفقها لمهامها المتعددة والمتشعبة المنوط بها - فى الدستور وقانون هيئة الشرطة - فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المدير المسؤول عن مصنع إنتاج وتعبئة المكملات الغذائية مجهولة المصدر ، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بقطاع الأمن الاقتصادي ، من ضبط المدير المسؤول عن مصنع غير مرخص ، لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية بالمنوفية ، وذلك في إطار

جهود أجهزة وزارة الداخلية الدائمة لمكافحة جرائم الغش والتدليس ، وتداول السلع مجهولة المصدر.

☐ أسفرت التحريات عن قيام المدير المسؤول بتصنيع مكملات غذائية باستخدام خامات مجهولة المصدر، وتعبئة المنتجات النهائية، داخل عبوات تحمل بيانات تجارية وهمية. بهدف طرحها في الأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر الغش والتدليس.

☐ بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المصنع المذكور، حيث عُثر بداخل المصنع على كميات ضخمة من المواد غير

القانونية، بما في ذلك 3 ملايين قرص دوائي من أنواع مختلفة، 300 شريط دوائي مجهول المصدر، إضافة إلى 9.160 عبوة مكملات غذائية، تحتوي على بيانات وهمية.

☐ كما تم العثور على 658 كيلو جراما من مستلزمات الإنتاج مجهولة المصدر، 350 لتر مستلزمات إنتاج معبأة في براميل بدون بيانات، وألوان سائلة بدون مستندات دالة على مصدرها.

☐ وفي إطار العملية، تم ضبط 1000 كبسولة فارغة معدة للتعبئة، و20000 عبوة فارغة للمكملات، 1.500 طن أكياس فارغة، بالإضافة

إلى خط إنتاج كامل مكون من 10 ماكينات تعبئة وتغليف. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن المصنع، وتواصل السلطات التحقيق في القضية.

☐ وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية، ونص القانون على «أن كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه ، أو ما يعادل قيمة السلعة

محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين». ولمزيد من التصدي لجرائم الغش في الأغذية، التي تهدد الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار التي ستلحق بالمستهلكين أقر قانون العقوبات على عقوبة لمجابهة الغش في الأغذية التي قد تصل إلى الحبس والغرامة.

☐ وحد قانون العقوبات عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيها، ويطبق ذلك على كل من شرع في غش أو غش أغذية إنسان

أو حيوان، سواء كانت فاسدة أو صالحة.

☐ كما تضمن قانون العقوبات على أن كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو قام بإعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى قصد الإتجار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.

☐ الغش التجاري هو خداع المتعامل بأي وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها

الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروّجة أو أي أمر آخر متعلق بها يؤدي إلى خداع المتعامل.

☐ الغش فى البضائع حرامٌ شرعًا، وهو أكلٌ للأموال بالباطل ، وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» ، وكذا أمر الله المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].

☐ كما أوجب الإسلام الوفاء بالشروط

ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» .

☐ "الاستيلاء على السلع المدعمة بطريقة غير مشروعة أو الحيلولة بين وصولها إلى مستحقيها حرامٌ شرعًا وكبيرةٌ من كبائر الذنوب؛ لما في ذلك من إضرار واعتداء على أموال المستحقين لها وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويعتبر أيضًا خيانة للأمانة من الذين أوكلت إليهم الدولة مهمة القيام بأمر هذه السلع بيعًا وتوزيعًا للمستحقين

إذا قصروا في أعمالهم، بالإضافة إلى ما في ذلك من مخالفة لوليّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، كما يحرم شراء هذه السلع المدعمة من المستولين عليها إذا علم المشتري ذلك يقينًا؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والكسب الذي يأتي من هذه التعاملات كسبٌ محرّمٌ خبيثٌ. هذا، وقد توعّد المولى عز وجل من يقوم بمثل هذه الأفعال بالعقاب في الدنيا والآخرة، فعلى من وقع في شيء منها أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى

ويردّ هذه السلع إلى مصادرها إن كانت قائمة في يده ، وإلا فعليه ردُّ قيمتها.

☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .