علق الدكتور محمد صلاح بدري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على قانون المسؤولية الطبية، قائلا انه “لا يوجد قانون حالي ينظم جرائم الخطأ الطبي أو اخطاء واردة الحدوث خلال العمليات الجراحية او عملية الممارسة الطبيه بشكل عام”.
الخطوات المتبعة في محاسبة الطبيب
واوضح الدكتور محمد صلاح بدري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج صالة التحرير من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود المذاع عبر شاشة صدى البلد، ان ما يحدث اليوم هو انه عندما يتم تقديم شكوى ضد احد الاطباء يتم فحصها من النيابه العامه ويتم سؤال الطبيب كمشكو في حقه وفي حاله ثبوت التهمه يتم توصيف التهمه توصيف جنائي.
وشرح الدكتور محمد صلاح بدري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، انه اذا كانت هناك حاله وفاه نتيجه اجراء طبي يتم توجيه تهمه القتل الخطا وفي حال اذا كانت اصابه باي فقد من فقدان الاعضاء او الوظيفه يتم توجيه تهمه العاها المستديمه تحت مسمى احداث ساعه مستديمة.
الدكتور محمد صلاح بدري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: قانون المسؤولية الطبية يحمي الطبيب والمريض
واستدرك الدكتور محمد صلاح بدري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ان هذا الامر لا يليق الى حد بعيد، مشيرا الى اننا دوله كبيره جدا وعريقه جدا والقانون المصري قانون عريق جدا وقوي وكنا بحاجه شديدة الى قانون ينظم عملية المسؤولية الطبية وهي مطالبات منذ سنوات طويله جدا تعود لأكثر من 10 سنوات، حيث يتم المناداة بقانون للمسؤوليه الطبية يحمي الطبيب في المقام الاول ويحمي المريض ويوفر له حق التقاضي بشكل واضح.
واستطرد الدكتور محمد صلاح بدري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ان المشكله الاساسيه ان المريض لا يفهم في معظم الحالات بان ما يحدث هو مضاعفات وبالتالي يقوم بتقديم شكوى وهو موتور ولا يتم التحقيق في شكوته بشكل منظم لانه لا يوجد تاجهه تفصل في ما اذا كان ما حدث للمريض عن متوقع الحدوث او كان وارد حدوثه او حدث بشكل مباشر من الطبيب
واردف الدكتور محمد صلاح بدري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، انه كان يتم سؤال الطبيب بشكل استجابه من قبل النيابة العامة التي تجري التحقيق ومن ثم احالته الى الطبيب الشرعي او الاستعانه بلجنه من ذات التخصص لكتابه تقرير ورفعه الى النيابه مره اخرى من اجل اتخاذ قرارها.
الدكتور محمد صلاح بدري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: قانون المسؤولية الطبية كان ضروري وواجب
واكد على ان وجود قانون للمسؤولية الطبية كان ضروري وواجب، مشيرا الى ان مشروع القانون المقدم من الحكومه الى مجلس الشيوخ.