وقال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء ان وجه الأعتراض الأساسي على قانون المسؤولية الطبية الذي تم عرضه على مجلس الشيوخ هو تقنين عقوبة الحبس في القضايا المهنية وقضايا الخطا الطبي.
عضو مجلس نقابة الأطباء: قانون المسؤولية الطبية لم يرعي أن هناك أطباء يعملون وفق قواعد
واوضح الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، ان قانون المسؤولية الطبية، نصت في كل المواد الخاصه به على عقوبه الحبس ولم يراعي تماما ان هناك اطباء يعملون وفقا لتخصصهم وفي اماكن مرخصه وتندفع عنهم شبهه القصد للايذاء ويتبعون القواعد العلميه وقد تحدث معهم مضاعفات واخطاء موجوده في اي مكان.
عضو مجلس نقابة الأطباء: القانون سيعرض كل طبيب للحبس في حال أي شكوى
واشار الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، الى انه لما يوجد اي تفهم لهذه النقطه في قانون المسؤوليه الطبية، مستدركا ان هذا القانون سيعرض كل طبيب يقوم حتى بالكشف الطبي على مريض لعقوبه الحبس في ظل وجود شكوى.
عضو مجلس نقابة الأطباء: لابد من صياغة قوانين أقرب إلى المسؤولية الطبية في أي بلد
وكشف الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، انهم طلبوا بان يكون هناك صياغة أقرب إلى قوانين تم تقديمها خاصه بالمسؤولية الطبية في أي دولة، مشيرا الى ان هذا القانون يتحدث كما تفهمت القوانين المصرية بشان قضايا النشر للعمل الصحفي.
وطالب، بألا يتم توقيع عقوبه سالبة للحرية في القضايا الطبية بعد صدور الماده الطبية التي تؤكد على ان هذا الطبيب لم يهمل او خالف القواعد العلميه المتعارف عليه.
واستدرك الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء انهم لا يستطيعون ان يعترضوا على بعض الحالات التي يوجد فيها حبس اذا كانت تخالف قوانين الدوله مثل قيام الطبيب بمخالفه المهنه مثل ختان الاناث او اجراء ابحاث علميه على البشر او غيرها معقبا ان طبيب يعمل في مهنته وفي مكان مرخص ويتبع الاماكن العلميه فلا يجب ان يسال عن النتيجه وانما يسال على بذل العنايه واتباع الاجراءات.
