مع اقتراب نهاية عام 2024، ترقب المصريون قدوم عام 2025 بكل تفاؤل وأمل في تحسن الأوضاع ، ومن بين الآمال التي تهيمن على الأذهان، هي زيادة المعاشات في حالات معينة وفقًا لقانون التأمينات الجديد.
زيادة المعاشات في حالات معينة وفقًا لقانون التأمينات
حدد القانون خمس حالات يمكن فيها زيادة قيمة المعاشات، أولها هو عندما يتسبب حادث عمل في عجز كامل أو وفاة المؤمن عليه، حيث يتم زيادة المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ سن الستين، إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء الخدمة، وتشمل الزيادة كل مبلغ إضافي يُضاف إلى المعاش ويُحسب عند تحديد الزيادة التالية.
أما الحالة الثانية، فهي عندما يتسبب حادث العمل في عجز جزئي مستمر بنسبة 35% أو أكثر، فيتم تحديد المعاش بناء على تلك النسبة. وفي حال تسببت الإصابة في إنهاء الخدمة ووجود صعوبة في العثور على عمل آخر، يتم زيادة المعاش حتى سن الستين.
الحالة الثالثة تخص العجز الجزئي المستمر بنسبة أقل من 35%، حيث يحصل المصاب على تعويض يُحتسب بناءً على نسبة العجز، ويُدفع هذا التعويض دفعة واحدة عن أربع سنوات.
أخيرًا، إذا نشأت الإصابة عن حادث لغير العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو المتدرجين أو الطلاب، يُخصص لهم معاش عن الحد الأدنى، مع زيادات تتناسب مع الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
بهذا القانون الجديد، يصبح من الواضح أن زيادة المعاشات لا تقتصر فقط على الحالات المعتادة، بل تشمل أيضًا أصحاب الحقوق الذين يتعرضون لإصابات أو حالات عجز تحول دون قدرتهم على العمل، مما يفتح باب الأمل لمستقبل أكثر استقرارًا.
زيادة المعاشات لا تقتصر فقط على الحالات المعتادة
مع بداية عام 2025، تترقب شريحة كبيرة من المصريين تحسنًا في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصةً في ظل التعديلات التي يطرحها قانون التأمينات الجديد. هذه التعديلات تسعى لتوفير حماية اجتماعية أكبر، تضع في اعتبارها الفئات الأكثر تأثرًا بإصابات العمل أو العجز، كما تُراعي احتياجات العاملين في القطاعات غير المنتظمة. وتأتي هذه الخطوات ضمن الجهود المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
إن هذا القانون لا يعكس فقط التزام الدولة بحماية حقوق المتقاعدين والمصابين، بل يعزز أيضًا مفهوم التكافل الاجتماعي الذي أصبح ركيزة أساسية في منظومة الإصلاحات الجارية. ومع التطبيق العملي لهذه الزيادات في الحالات المستحقة، سيشعر المواطنون بمزيد من الاستقرار والطمأنينة، في ظل سياسات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المعيشية.
يبقى الأمل قائمًا في أن تسهم مثل هذه الإجراءات في بناء منظومة تأمينات أكثر شمولًا واستدامة، تكون قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وبينما يخطو المصريون نحو عام جديد، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن لهذه الإصلاحات أن تترجم إلى تحسين ملموس في حياة المستفيدين؟ الإجابة قد تأتي من خلال استمرار المتابعة الدقيقة لتطبيق القانون وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، ليبقى الأمل بأن يحمل العام الجديد تطورات إيجابية للجميع.
